إيضاح مشكل:
وما قلناه أوضح لثلاثة أوجه:
أحدها: هذا الحديث الذي تلوناه آنفا.
الثاني: حديث أبي عبيدة، حين ألقى لهم البحر حوتا يقال له العنبر، فأكلوه (¬3).
فإن قيل: كانت تلك حال ضرورة.
قلنا: قد أكل القوم منه وشبعوا وادهنوا وتزودوا، ولو كانت حال ضرورة ما جاز شيء منه. وقد وافقنا أبو حنيفة (¬4) على ما صاده المجوسي من السمك، فلو كان الصيد تذكية كما زعموا، ما جاز من المجوسي؛ لأنه ليس من أهل الذكاة.
تفسير فقهي شرعي:
فإذا ثبت أن الماء طهور لا ينجس إلا بما غير صفاته، لكنه يستحب صيانة قليله عن النجاسات؛ لأنه أكمل في الطهارة وأقوى للنظافة وأطيب على النفس.
فأما المياه الكثيرة، كالآبار العظام والأنهار الكبار، فإنه يجوز رمي النجاسات والأقذار فيها قصدا، وعلى ذلك هي الأمة كلها في البلاد التي تكون على الأنهار، وتد سئل عن بئر بضاعة وما يطرح فيها من الأقذار والجيف، فقال: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء" (¬5). PageV02P056
إلحاق وتبيين:
ههنا هو الكلام في المياه، والمياه عند مالك - رحمه الله - تنقسم على سبع مراتب، فأربعة يتوضأ منها، وثلاثة لا يتوضأ منها. فالتي يتوضأ منها:
ماء البحار كما خلقها الله عز وجل، لقوله: "الطهور ماؤه".
وماء الأنهار كما أجراها الله عز وجل.
وماء الأعين والآبار كما أنبعها الله -عز وجل-.
وماء الشتاء إذا نزل في بقعة طاهرة.
فهذه المياه التي أوجب منها العبادة، وأطبق عليها العلماء أجمع.
وأما المياه التي لا يتوضأ منها فثلاثة:
أولها: الماء المضاف.
والماء النجس.
والماء المشكوك فيه.
تقسيم:
قال بعض علمائنا المصريين في قسمة الماء، قال: الماء على أربعة أقسام: طاهر مطلق، وطاهر مضاف، ونجس مضاف، ومشكوك.
قلنا: وأخصر من هذه القسمة أن يقال: الماء على قسمين: مطلق ومقيد، والمقيد على ضربين: مقيد بإضافة، ومقيد بنجاسة. فإما المقيد بالنجاسة فعلى PageV02P057 # وجهين: إذا لم يتغير أحد أوصافه، وقال علماؤنا: من توضأ به وصلى أعاد ما كان في الوقت استحبابا، كمن تيمم على موضع نجس. فإن تغير أحد أوصاف هذا الماء عند مالك أعاد أبدا.