وقال أبو حنيفة: إن كانا منفصلين صحت الذكاة بهما (¬4).
والرواية التي نسبها ابن القصار لأبي حنيفة هي لابن حبيب في "الواضحة" (¬5) قال: وإذا كان الظفر والسن منزوعين وعظما حتى يمكن الذبح بهما فلا بأس بذلك.
توجيه (¬6):
أما وجه الرواية بالمنع: لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه: أما السن فعظم، وأما العظم فمدى الحبشة" (¬7).
ودليلنا من جهة القياس: أن الشرع قد ورد باعتبار صفة الذابح واعتبار صفة الآلة، PageV05P214 # ثم ثبت أنه ما نهى عنه من صفة الذابح يمنع صحة الذبح، فكذلك ما نهى عنه من صفة الآلة.
وتحريره: أن هذا معنى ورد في الشرع باعتبار صفته في الذبح، فلم يجز استعمال ما نهي عنه من ذلك، أصله الذبح.
ووجه رواية الإباحة: قوله تعالى: {وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} (¬1) والذكاة فري الأوداج، وقد وجد من هذا الذي ذبح بالسن والظفر، فوجب أن تؤكل ذبيحته.
ومن جهة القياس: أن هذا معنى فري الأوداج، فجاز الذبح به كالحديد.
مسألة (¬2):
فإذا ثبت ذلك، فقد قال ابن القصار (¬3): تجوز الذكاة بالسن والظفر، وأجاب عن الحديث بجوابين:
أحدهما: أنه يحمل على الكراهية.
والثاني: أنه يحمل على السن والظفر الصغيرين اللذين لا يصح قطع الأوداج بهما.
فعلى هذا في المسألة ثلاثة أقوال:
* أحدها: أنه لا تجوز الذكاة بسن ولا ظفر متصل ولا منفصل، وهي الرواية التي حكاها ابن القصار. عن مالك، وهو الظاهر من رواية ابن المواز.
والرواية الثانية: أنه تجوز الذكاة بهما منفصلين ومتصلين، وهذا الظاهر من رواية ابن وهب عن مالك في "المبسوط"، وهو اختيار ابن القصار (¬4).
والرواية الثالثة: تجوز الذكاة بهما منفصلين ولا تجوز الذكاة بهما متصلين، وهذا الذي قاله ابن حبيب. PageV05P215
والرواية* الأولى أصحها عندي.
ورأيت ابن القصار قد شرط في صفة ما يذكى به فري الأوداج والحلقوم في دفعة واحدة، وما كان من ذلك لا يفريهما إلا في دفعات فلا تجوز الذكاة به، وقال: ولو وجد هذا من السكين لمنعنا منه.
ورأيت ابن حبيب (¬1) قد قال في المنجل المضرس: لا خير في الذكاة به؛ لأنه لا يقطع كما تقطع الشفرة إذا رددت به اليد للإجهاز. وقال ابن حبيب قوله: "ولا يردد" يعني لا يرفع يده ثم يردها، ولعل ابن القصار قد أراد هذا (¬2).
فإن رفع يده وقد نسي التسمية ثم أعاد وسمى، فقال علماؤنا المالكية: إن تارك التسمية عمدا لا تؤكل ذبيحته عند مالك (¬3) وأبي حنيفة (¬4). وقال الشافعي (¬5): تؤكل.
المسألة الثالثة (¬6): في صفة الذكاة
قال علماؤنا (¬7): السنة أخذ الشاة برفق، وتضجع على شقها الأيسر إلى القبلة، PageV05P216 # ويأخذ بيده اليسرى جلد حلقها بين اللحي الأسفل والصوف، فيمده حتى يتبين البشرة وموضع السكين في المذبح حيث الجوزة في الرأس، ثم يسمي الله تعالى ويمر السكين مرا مجهزا بغير ترديد، ثم يرفع ولا يخنع وقد أحد شفرته قبل ذلك، ولا يضرب بها الأرض، ولا يجعل رجله على عنقها, ولا يجرها برجليها.
ووجه ذلك: أن الرفق بها مشروع، لما روى شداد بن أوس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (¬1).