باب ما يجوز في الذكاة حال الضرورة
حديث زيد بن أسلم (¬2)، عن عطاء بن يسار في هذا الباب حسن (¬3).
الأصول (¬4):
قال الإمام: اعلم أن الله تعالى شرف الآدمي بأن خلق له غيره، ويسره له في جلب منفعة أو دفع مضرة، وزاد في المنة، حتى أذن له في إيلام الحيوان الذي هو نظيره في اللذة والألم، وأمره بإتلاف نفسه وإنزال الألم به، تارة في التقرب إليه كالهدايا والأضاحى، وتارة في التلذذ به كذبحه للأكل. ونوعه على قسمين: متأنس يدركه بغير PageV05P211 # حول ولا حيلة، وآخر لا يوصل إليه إلا بالحول أو الحيلة، كالدراج والطائر، ويسر له الأسباب التي يصيد بها الدوارج، وعلمه الحيل الموصلة إليه، وهي التي ينزل بها الطير من العلو، وقد بينا هذه الأسباب في كتاب التفسير من هذا الكتاب (¬1).
وأمر سبحانه عند إخباره عن هذه المنة بالرفق والتؤدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" (¬2) فلا بد من اعتبار الذابح والذبح والمذبوح، وفي ذلك أربع مسائل: المسألة الأولى: في صفة المذكي المسلم. المسألة الثانية: في صفة ما يذكى. المسألة الثالثة: في صفة الذكاة. المسألة الرابعة: في محل الذكاة (¬3).
المسألة الأولى: في معرفة صفة الذابح
وهو أن يكون كتابيا عارفا، فإن المجوسي محرم الذبح، وأما الذمي فمأذون له في الذبح؛ لأنه صاحب كتاب.
وأما اشتراط العرفان في الذبح؛ فلأنه إن لم يعرف الذبح آلم البهيمة، وحرم الأكل بإفساد الذبح، وإنما جاز إيلامها لفائدة الانتفاع بها.
وأما المذبوح، فأن يكون مأذونا في أكله، حلالا في نفسه، حيا، ومعنى قولنا: "حيا" احترازا من الموقوذة وأخواتها، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، حسب ما ورد تفسيره قبل، والخليسة وهي التي تنزع من يد الذئب حسب ما ورد في السنة (¬4)، وبيناه قبل. PageV05P212
المسألة الثانية (¬1): في صفة ما يذكى به
فإنه عند علمائنا: كل محدود يمكن به إنفاذ المقاتل وإنهار الدم بالطعن في لبة ما ينحر، وبفري أوداج ما يذبح، مما لا يختص بطائفة من الكفار في قتل الحيوان للأكل.
وقال ابن المواز عن مالك: وقد أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذكاة بالحجر والشظاظ (5) وقال: يريد المروة وشقة العصا والقصب، وكل ما أنهر الدم فكل، إلا السن والظفر. قال محمد: وهو مذهب مالك.
وقال ابن حبيب: ومما يذكى به الضرار (¬2).
وروى ابن وهب عن مالك في "المبسوط" أن كل شيء من فخار أو عظم أو قرن، فجائز الذبح به.
قال (¬3): ولا بأس أن يذبح بفلقة العظم ذكيا كان أو غير ذكي إذا بضع اللحم وأنهر الدم.
فحصل الخلاف بين رواية ابن المواز وبين ما أوردناه قبل في الذكاة بالعظم والظفر. وقد اختلف علماؤنا العراقيون في ذلك: PageV05P213
فقال ابن القصار في "كتابه" (¬1): الظاهر من مذهب مالك أنه لا يستبيح الذكاة بالسن والظفر. ورأيت لبعض أشياخنا (¬2) أنه مكروه ومباح بالعظم، وعندي أن السن إذا كان عريضا محدودا، والظفر إذا كان كذلك، حتى يمكن قطع الحلقوم به في مرة واحدة، فإنه تصح الذكاة به، وكذلك سائر العظام متصلة أو منفصلة، سواء كان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل.
وقال الشافعي: لا تجوز الذكاة بذلك (¬3)، مثل الرواية الأولى عن مالك.