المسألة الثالثة (¬4):
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "سموا الله ثم كلوا" يحتمل أن يريد عند الأكل؛ لأن ذلك مما يقى عليهم من التكليف. وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم (7)، فلا تكليف عليهم فيه، وإنما يحمل على الصحة حتى يتبين خلافها.
ويحتمل أن يريد: سموا الله فتستبيحوا أكل ما لم تعرفوا أذكر اسم الله عليه أم PageV05P209 # لا، إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته وإن سمى الله تعالى.
المسألة الرابعة (¬1):
وقول مالك: "في أول الإسلام كان ذلك" لما روي في حديث عائشة (¬2) أن الذابحين كانوا حديثي عهد بالإسلام ممن يصح ألا يعلموا مثل هذا ولم يبلغ بعد إليهم الشرع، أو ممن يكثر منهم النسيان لمثله، لما لم تجر لهم به عادة، وأما الآن فقد جرت به العادة حتى لا يكاد ذابح يترك التسمية، ولا يوجد أحد لا يعلم أن التسمية مشروعة عند الذبح.
حديث مالك (¬3)، عن يحيى بن سعيد؛ أن عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له: سم الله، فقال الغلام: قد سميت، قال له: سم الله ويحك، قال له: قد سميت، فقال له عبد الله بن عياش: والله لا أطعمها أبدا.
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (¬4):
قال علماؤنا في معنى هذا الحديث: إنه ترك التسمية عامدا، وهو قول مالك فيمن ترك التسمية عامدا أنها لا تؤكل، وفي "المدونة" (¬5) قال مالك في تفسير هذا الحديث: "لا أرى ذلك على الناس إذا أخبر الذابح بأنه قد سمى"، وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك مثله، فعلى هذا يكون فعل ابن عياش على وجه الورع، والأخذ في خاصته PageV05P210 # بالأحوط، ولعله قد أباح لغيره أكلها، أو تصدق بها أو أعطاها، وأما أن يحرم أكلها فلا يجوز ذلك، ولا يجوز اطراحها؛ لأن في ذلك إضاعة المال. قال مالك (¬1): وحسبت أنه اتهم الغلام حين لم يسمعه التسمية، فمن تورع كما تورع ابن عياش فلا بأس به.
قال عبد الملك: وإنما الرخصة فيما لا تهمة فيه، مثل حديث هشام بن عروة المتقدم، وهو الذي ذكره مالك خلافا لما ذكره أولا؛ لأن من اتهم غيره بترك التسمية كان الأحوط اطراح ذبيحته والامتناع منها, ولا يصدق فيما أخبر به من تسميته، والله أعلم.