المسألة الثانية (¬4):
قوله: "وتصدقوا" - وقد سقط من رواية ابن وضاح- (¬5) فهو على الاستحباب دون الوجوب؛ لأنه لا خلاف اليوم بين الفقهاء في ذلك، والأصل فيه: قوله في هذا الحديث: "وتصدقوا" والأمر يقتضي الوجوب أو الندب، فإذا دل الإجماع على انتفاء PageV05P190 # الوجوب حمل على الندب، وقد روي عن مالك: لو أن رجلا تصدق بأضحيته كلها (¬1)، كان مخطئا، كما لو أكلها ولم يطعم منها.
وقال ابن المواز (¬2): يستحب له أن يتصدق ببعض لحم أضحيته، ولو لم يتصدق بشيء منه جازله.
المسألة الثالثة (¬3):
فإذا ثبت أن الإطعام منها مشروع، فقال ابن حبيب (¬4): لم يحد ما يطعم ولا ما يأكل، فليأكل وليتصدق، وما فعل مما قل من ذلك أو كثر فهو يجزئ.
زاد ابن الجلاب (¬5): "والاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو قيل: يأكل الثلث ويقسم الثلثين لكان حسنا، والله أعلم". PageV05P191
باب الشركة في الضحايا
قال الإمام (¬1): الأحاديث في هذا الباب صحاح، وذكر مالك في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله (¬2) في الاشتراك في ذلك، وهو محمول على التطوع، إلا أن يكونوا أهل بيت، فإن الش اة الواحدة تجزىء عنهم، ألا ترى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على أهل كل بيت أضحاة" (¬3)، وإلى حديث أبي أيوب (¬4): "كنا نضحي بالشاة الواحدة عن أهل البيت" (¬5) واشتراك أهل البيت في ذلك رخصة ورفق، وأما الشركاء الأجانب، فلا يكون ذلك في إقامة السنن، وإنما يكون في النوافل. PageV05P192
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (¬1):
قوله (¬2): "نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة" يقتضي أن البدن والبقر تنحر، وسيأتي بيانه إن شاء الله (¬3).
وأما ما ذكر من ذبح الواحدة عن سبعة، فقد اختلف الناس في ذلك، فمذهب مالك - رحمه الله - أنه لا يجوز في الهدايا الواجبة ولا في الضحايا أن يشترك في ثمن الأضحية والبدنة جماعة، فيشترونها ثم يذبحونها أو ينحرونها (¬4).
فأما هدي التطوع، فالمشهور عنه أن الاشتراك فيه غير جائز (¬5).
وحكى ابن القصار أنه روي عنه أن ذلك يجوز (¬6).
ويجوز عند مالك أن تكون الأضحية لرجل واحد فيذبحها عنه وعن أهل بيته ومن في عياله وإن كانوا أكثر من سبعة. PageV05P193
وفي هذا ثلاث مسائل:
الأولى (¬1):
لا خلاف أن الواحد من بهيمة الأنعام تجزئ الإنسان في أهل بيته، ولكن قال مالك: يستحب قول ابن عمر أن يضحي عن الإنسان بشاة لمن استطاع ذلك.
ووجه ذلك: أنه أكثر ثوابا وأبعد في الاشتراك الذي بينا في الضحايا.
المسألة الثانية (¬2): فيمن يجوز للإنسان أن يشركه في الأضحية
* فقد روى ابن حبيب عن مالك؛ أنه* يجوز أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة (¬3)، يعني بأهل بيته أهل نفقته، قليلا كانوا أو كثيرا.
والأصل في ذلك: حديث أبي أيوب المتقدم "كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته"، زاد ابن المواز عن مالك: وولديه الفقيرين.
قال ابن حبيب: وله أن يدخل فيها من بلغ من ولده وإن كان غنيا إذا كان في نفقته وبيته، وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ أو قريب (¬4)، فأباح ذلك بثلاثة أسباب:
أحدها: الإنفاق عليه.
والثاني: المساكنة.
والثالث: القرابة.
قال ابن المواز عن مالك: له أن يدخل زوجته في الأضحية (¬5).