وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ: له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء. وكذلك قيمة الجلد يضيع أو إذا استهلك، ألا ترى أن من حلف ألا يبيع ثوبه، فغصبه غاصب، أن له أخذ القيمة، له أن يأخذ من اللحم المستهلك ما شاء من طعام أو حيوان، ولا يجوز ذلك في البيع.
فوجه قول ابن القاسم: أن هذا إن أخذ القيمة فهو نوع من المعاوضة، وهي ممنوعة في الأضحية.
فرع (¬3):
وأما صوفها، فإن جز قبل أن يذبحها، فقد روى محمد عن أشهب: له ذلك.
وروى ابن القاسم عن مالك في "الموازية" و "العتبية" (¬4): لا يجزئه. PageV05P183
توجيه (¬1):
فوجه قول مالك: أن تعيينها للأضحية قد أثر المنع في أخذ شيء منها كاللحم.
ووجه قول أشهب: أنه معنى تجوز إزالته قبل الذبح دون مضرة، فجاز له أخذ ذلك منها.
مسألة (¬2):
إذا ثبت ذلك، فإن جزها، فقد قال ابن القاسم: قد أساء وتجزئه، وينتفع بالصوف ولا يبيعه (¬3).
وقال سحنون: لا أرى ببيعه بأسا ويأكل ثمنه (¬4).
وقال أشهب: له بيعه ويصنع بثمنه ما شاء؛ لأنها لم تجب قبل الذبح.
وأما بعد الذبح فله جز صوفها.
فرع (¬5):
وإذا نتجت الأضحية، فقد روى محمد عن أشهب: لا يجوز ذبح ولدها معها.
وقال مالك (¬6): إن ذبحه مع أمه فحسن.
فوجه القول الأول: أن سن الأضحية معتبر، وهو معدوم في السخلة.
ووجه القول الثاني: أنه تبع لأمه، فلا يعتبر إلا بصفاتها دون صفته كالصوف واللبن. PageV05P184
مسألة (¬1):
وأما لبنها، فقد قال مالك: له شربه، ولا يجوز شربه من الهدي ولا ما فضل عن فصيلها.
ووجه ذلك: أن الأضحية لم تجب بعد، والبدنة قد وجبت بالتقليد مع بقاء حياتها.
مسألة:
قال مالك: يستحب للرجل أن يأكل من أضحيته ويطعم الفقراء منها (¬2)، لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} (¬3)، وقال أيضا {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} (¬4).
فقوله تعالى: {فكلوا منها} قيل: إنهما واجبان (¬5).
وقيل: إنهما مستحبان (¬6).
وقيل: الأكل مستحب والإطعام واجب (¬7)، وهو صريح مذهب مالك.
وقال ابن وهب وابن القاسم: "القانع" الفقير، و "المعتر" الزائر.
وقال ابن وهب وعتبة: إنه السائل (¬8).
وقيل: "المعتر" الذي يعتريك (¬9)، و"القانع" الجالس في بيته (¬10). PageV05P185
وقيل: "القانع" الذي يقنع بالقليل، و"المعتر" الذي يمر بك ولا يأتيك (¬1).
وقيل: "القانع" هو المتعفف، و"المعتر" السائل (¬2).
قال القاضي: ومن (¬3) النادر كونهما في العربية بمعنى واحد، قال الحارث بن هشام:
وشيبة فيهم والوليد وفيهم ... أمية مأوى المعترين وذو الرحل (¬4)
يريد بالمعترين من يقيم للزيارة، وذو الرحل (7) من يمر بك فتضيفه.
قال القاضي: والذي عندي فيهما أنهما متقاربان كمعنى الفقير والمسكين، وحقيقة ذلك: أن الله تعالى أمر بالأكل وإطعام الفقير، والفقير على قسمين: ملازم لك، ومار بك، فأذن الله تعالى في إطعام الكل منهما مع اختلاف حاليهما، ومن هاهنا وهم بعض الناس فقال: إن القانع هو جارك الغني، وليس لذلك وجه، والله أعلم. PageV05P186