وقالوا: لا نعمل بتدليس الأعمش؛ لأنه إذا أوقف أحال على غير مليء، يعنون: على غير ثقة، إذا سئل عمن هذا؛ قال: عن موسى بن طريف، وعباية بن ربعي، والحسن بن ذكوان (¬1).
وقالوا: نعمل بتدليس ابن عيينة؛ لأنه إذا أوقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما.
وقالوا: التدليس في محدثي الكوفة كثير.
وقال يزيد بن هارون: لم أر في الكوفة أحدا إلا وهو يدلس، إلا مسعرا وشريكا. وأما (¬2) ابن المبارك فكان يحدث عن الضعفاء والمتروكين. PageV01P346
واختلف العلماء في مراسل سعيد بن المسيب، فأكثر العلماء عولوا عليها؛ لصحة عقله ودينه وثقته، وعليها عول مالك -رضي الله عنه-.
وهذا كله إنما هو لقوله صلى الله عليه: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" (¬1).
وقال رجل لابن المبارك: هل يمكن أحد أن يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأشار بيده وانتهره، وقال: وما الكذب!.
وقال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنى عشر ألف حديث (¬2)، بثوها في الناس، وكذلك (¬3) مسيلمة الكذاب لعنه الله.
قال الإمام (¬4): تخويف النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته من النار على الكذب عليه, دليل أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه.
وقال ابن عون: لا تأخذوا الحديث إلا عن ثقة، أو عمن يشهد له بالطلب (¬5).
وقال (¬6): إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه (¬7). PageV01P347
المرتبة الخامسة: في معرفة الحديث الموقوف
المرتبة الثالثة: في معرفة الحديث المقطوع
والمقطوع هو أن يقطع المحدث جميع السند، كقول مالك (¬1) وغيره من أهل العلم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا, ولم يذكر من حدثه بذلك، فهذا هو المقطوع من الحديث عند جماعة المحدثين.
المرتبة الرابعة: في معرفة البلاغ
وهو أن يقول العالم: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال كذا وكذا, ولا يقف على من حدثه، لكنه بلغه إما مشافهة وإما سماعا.
المرتبة الخامسة (¬2): في معرفة الحديث الموقوف
مثل قول مالك (¬3): عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر (1)؛ أنه قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
ومثل قول مالك: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أنه قال: كذا وكذا, ولم يذكر من حدثه، فهذا وشبهه من الحديث موقوف، لا يذكر الصاحب ولا من سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -. PageV01P348