ودليلنا على نفي الوجوب: حديث عائشة في كتاب الحج (¬2) "فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله حتى نحر الهدي" ولا خلاف أن النبى - صلى الله عليه وسلم - ضحى في ذلك العام.
المسألة الحادية عشرة (¬3):
قوله (¬4): "وكان ابن عمر مريضا لم يشهد العيد". يقتضي أن مرضه منعه من الصلاة (3) مع الناس، ولم يمنعه من إنفاذ الضحية في ماله، وهي قربة كالصدقة والعتق، لما كان ماله يتسع لذلك، وذلك أن حكم الأضحية قبل ذبحه حكم ماله يورث عنه، قاله مالك في "المختصر"، و"الموازية".
المسألة الثانية عشرة:
اختلف العلماء في الأضحية يموت صاحبها قبل أن تذبح:
فقال مالك: إذا تشاح أهل الميراث فيها، باعوها وكانت ميراثا. PageV05P180
وقال الأوزاعي: إذا مات قبل يوم النحر، فإنها تذبح عنه يوم النحر؛ لأنها قربة وشبه صدقة ولا تكون ميراثا، إلا أن يترك دينا لا وفاء له إلا من تلك الأضحية، فتباع في دينه.
وقال أحمد بن حنبل (¬1) وأبو ثور: تذبح، لأنها من القربات التي ينتفع الميت بها. ولو (¬2) مات عن هديه بعد أن قلده، ففي "العتبية" (¬3) عن ابن القاسم أن للغرماء بيعه (¬4)، كما لهم بيع ما أعتق ورد عتقه. وهذا عندي (¬5) حكم الأضحية بعد الإيجاب بالقول على مذهب من رأى ذلك من أصحابنا.
فرع (¬6):
ولو مات بعد ذبح أضحيته، فقد قال مالك في "المختصر": هي لورثته ولا تباع في دينه (¬7)، رواه في "العتبية" (¬8) عيسى عن ابن القاسم.
ووجه ذلك: أنها فاتت بالذبح، وصارت في حكم المستهلك كما لو أكلها. والفرق بين ذبحها وتقليد الهدي: أن الهدي لا يضمن بالتقليد، والذبح تضمن به الأضحية، فكان ذلك فوتا فيها.
فإذا قلنا: إنها تورث (¬9)، فإن لهم أكلها.
وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك: ينهون عن بيعها. PageV05P181
ولا خلاف بين أصحابنا في المنع من البيع؛ لأنه قد انتقل إليهم ملكها، وأما قسمتها، فقد أجاز ذلك مالك من رواية مطرف وابن الماجشون (¬1).
واختلف قول مالك وأصحابه في القسمة، هل هي تمييز حق أو بيع (¬2)؟
فرع (¬3):
وهذا حكم من انتقل إليه حكمها بالميراث، فأما من انتقل إليه بهبة أو صدقة، فقد روى ابن حبيب في "كتاب الحدود" عن أصبغ: للمعطي بيع ذلك إن شاء (¬4).
وحكى ابن المواز عن مالك: ليس له بيع جلدها (¬5) بجلد ولا غيره (¬6).
فرع (¬7):
وإن باع شيئا من لحمها أو جلدها، ففد قال ابن حبيب: من باع جلدها جهلا، فلا ينتفع بالثمن، وعليه أن يتصدق به.
وروي عن سحنون؛ أن من باع جلد أضحيته أو شيئا من لحمها، إن أدرك ذلك قبل أن يفوت فسخ، وإلا جعل ثمنه في ماعون أو طعام، ويجعل ثمن اللحم في طعام يأكله.
وقال ابن عبد الحكم: من باع جلدها فليصنع بثمنه ما شاء من إمساك أو غيره.
وهذا (¬8) إنما هو في حكم ثمن المبيع بعد بيعه وفواته، وأما البيع فمتفق على منعه. PageV05P182
ويحتمل أن يكون ابن عبد الحكم ذهب إلى قول أبي حنيفة في تجويزه بيع جلد الأضحية بما سوى الدراهم مما يعان وينتفع به (¬1)، غير أن هذا حكم الثمن عنده إذا فات البيع، والله أعلم.
فرع (¬2):
ومن تلف له شيء منها عند صانع بدباغ أو خرز أو غصب أو تعد، لزمه ضمانه، وقد قال ابن القاسم: كمن سرق له رأس أضحية في الفرن، استحب له ألا يغرمه شيئا، وكأنه رآه بيعا.