والأصل في جوازه: القياس على الهدايا؛ لأنه حيوان شرع ذبحه على وجه القربة، فصحت الاستنابة فيه كالهدايا. وإنما استنابة ابن عمر من ضرورة لأنه كان مسافرا، والأحسن أن يذبح الرجل أضحيته بيده، لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده (¬3).
المسألة الثامنة (¬4):
فإذا قلنا: تجوز الاستنابة، فإن استناب مسلما أجزأه، وإن استناب كتابيا فهل يجوز أم لا؟
فقال ابن القاسم في "المدونة" (¬5): يعيدها.
وروى عنه أشهب أنه قال: تجزئه.
توجبه (¬6):
فوجه قول ابن القاسم: أن الكافر لا تصح منه نية القربة وإن صحت منه نية PageV05P176 # الاستنابة، فإذا ذبحها لم تكن فدية وكانت ذبيحة مباحة.
ووجه قول أشهب: أن من صح ذبحه لغير الأضحية، صح ذبحه للأضحية كالمسلم،
فرع (¬1):
قال علماؤنا (¬2): والاستنابة فيها بالتصريح أو بالعادة.
فأما التصريح: فبأن يأمر بذبحها عنه (¬3).
وأما العادة: ففي "المدونة" (¬4) عن ابن القاسم فيمن ذبح أضحيته مثل الولي إن كان في عياله, أو يذبحها ليكفيه أجزأه. وإن كان على غير ذلك لم يجزئه (¬5).
وإن كان صديقه (¬6) حتى يصدقة في ذلك.
وقال (¬7) في "الموازية": لا تجزئه، وإن كان ممن في عياله وهو ضامن، يريد - والله أعلم - إذا كان غير مأمور بذلك ولا قائم بجميع أموره في ذلك. PageV05P177
فرع (¬1):
ومن ذبح أضحية صاحبه غلطا لم يجز المذبوح عنه، وإن فعل ذلك كل واحد منهما بأضحية صاحبه ضمنها، قاله مالك في "المدونة" (¬2).
ووجه ذلك: أن كل واحد منهما متعد على أضحية صاحبه فلزمه ضمأنها؛ لأن الخطأ والعمد في المال سواء، وإذا ضمنها الذابح لم تجزئ المتعدي؛ لأنها تكون لمن ضمنها إن ضمنها له، وإن لم يضمنه إياها ورضي بها مذبوحة لم تجزئ أيضا؛ لأنه قد كان معه ملكها لما كان له من تضمين المتعدي، وإنما عادت إلى حالها من الملك الصحيح بترك التضمين، وذلك بعد الذبح ولو كان هديا، فقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك في "الموازية": تجزىء عمن قلده لا عمن نحوه (¬3). وروى أشهب (¬4) أنها لا تجزئهما (¬5).
المسألة التاسعة (¬6):
وإنما أمر ابن عم نافعا بذبحها يوم الأضحى لأنه أفضل، وأمره بذبحها في PageV05P178 # المصلى لأن الأضحية من القرب العامة فالأفضل إظهارها؛ لأن في ذلك إحياء سنتها.
وقال ابن حبيب (¬1): يستحب الإعلان بها لكي تعرف ويعرف الجاهل سنتها وما يلزمه منها، وكان ابن عمر إذا اشترى أضحية يأمر غلامه بحملها إلى السوق ويقول: هذه أضحية ابن عمر أراد أن يعلن بها، وأن (¬2) ينشط الناس على مثل فعله. وليس شراؤها بواجب لكونها أضحية.
المسألة العاشرة (¬3):
قوله: "وحلق ابن عمر رأسه حين ذبح الكبش" (¬4) ولعله امتنع من ذلك حتى ضحى، على وجه الاستحباب، ولم ير ذلك واجبا عليه. وقد روى الأبهري وابن القصار (¬5) أنه يستحب لمن أراد أن يضحي ألا يقص ولا يقلم ظفرا حتى يضحي. قالا: ولا يحرم ذلك عليه، وبه قال الشافعي (¬6).
وقال أبو حنيفة: ليس في ذلك استحباب (¬7).
وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه الحلق وتقليم الأظفار (¬8). PageV05P179
ودليل الاستحباب: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من رأى هلال ذي الحجة، فأراد أن يضحي، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي" (¬1) فوجه الدليل: أن هذا نهي، والنهي إذا لم يقتض التحريم حمل على الكراهية.