2 - وجزية على الجماجم.
ومعنى ذلك: أن يوضع على جملتهم شيء يغرمونه، لا يحط عنهم لقلتهم، ولا يزاد عليهم لكثرتهم، فهم ضامنون له حتى يؤدونه، فلا يؤخذ منهم شيء حتى يؤدوا جميعه.
وأما جزية الجماجم؛ فهو أن يوضع على كل جمجمة دينار أو أكثر من ذلك على ما تقدم، فهذه الجزية تزيد بزيادتهم وغنائهم، ويبرأ كل واحد منهم إذا أدى ما عليه منه، PageV05P130 # لكان لم يؤد غيره، وإنما التزم ما يخصه.
وقال ابن حبيب: إن جزية الصلح إنما هي ما صولحوا عليه، قال: ولا يزاد في جزية الصلح على الغني ولا ينقص منها على الفقير (¬1)، وقد تكلمنا على ذلك في كتاب الزكاة فلينظر هنالك.
المسألة الثالثة (¬2): في حكم انتقال الأملاك عنهم حال حياتهم وكفرهم
فإن ذلك يختلف، وقد قال ابن حبيب (¬3): إن الجزية الصلحية جزيتان: فجزية على البلد، وجزية على الجماجم، فإذا كانت مجملة على البلد فهي موقوفة، لا تباع ولا تورث ولا تقسم، ولا يملكها إن أسلم، وإنما له ماله غير الأرض، وأما الأرض فموقوفة أبدا لما عليها من الخراج، وذلك بأسره باق على من بقي من النصارى، وأما إن صولحوا على الجزية على جماجمهم، فلهم بيع الأرض، وهي لهم ملك يصنعون بها ما شاءوا.
المسألة الرابعة (¬4): في ذكر أموالهم إذا ماتوا على الكفر
وقد تقدم من قول ابن حبيب أنه إذا كانت الجزية على جملتهم فإن أرضهم لا تورث، وقد تقدم من التخريج على قوله، أن الجزية إذا كانت على الأرض حكمها ذلك، وأنها إذا كانت على جماجمهم فإن الأرض تورث عنهم. PageV05P131
وروى في "العتبية" (¬1) يحيى عن ابن القاسم أن أهل الصلح يورثون على حسب مواريثهم.
فإذا قلنا: يورثون، فإن أرضه وماله لورثته، فإن لم يدع وارثا، فقد قال ابن حبيب (¬2): إذا كانت الجزية على جماجمهم، فمن مات * منهم ولم يدع وارثا، فأرضه وماله للمسلمين كميت لا وارث له. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في "العتبية" (¬3) أنه من مات * من أهل الصلح ولا وارث له من أقاربه، فميراثه لأهل خراجه وما صولحوا عليه (¬4).
فإذا قلنا: من مات منهم ولا وارث له فميراثه لجماعة المسلمين، كيف يعرف من له ورثة ممن لا ورثة له، ونحن لا نعلم مواريثهم، فروى يحيى عن ابن القاسم: ذلك إلى أهل دينهم وأساقفتهم (¬5)، فإن قالوا: له وارث، سلم ذلك إليه، وإن قالوا: لا PageV05P132 # وارث له، فميراثه لجميع للمسلمين.
ووجه ذلك: أن طريق هذا الخبر مما ينفردون به من العلم، وفي مثل هذا يقبل قولهم عما يعلمونه.
المسألة الخامسة (¬1): في حكم أموالهم إذا أسلموا
فقد قال ابن حبيب (¬2): إذا كانت الجزية (¬3) على جملتهم، فمن أسلم منهم لم تملك أرضه، وإنما يملك ماله، وان كانت على جماجمهم ثم أسلم، فأرضه وماله له دون جزية على شيء من ذلك.
وروى عيسى عن ابن القاسم (¬4) أن ذلك سواء، والإسلام يسقط ذلك عنهم. والخلاف فيه والتوجيه على ما تقدم.
وهذا لما بقي من المدة، وأما ما مضى من المدة وقد بقي عليه الخراج والجزية لم
يؤد ذلك، فالذي في "المدونة" (¬5) في الجزية أنه يسقط ذلك عنه، وبه قال أبو حنيفة (¬6)
والشافعي (¬7)، وتؤخذ منه حال إسلامه. PageV05P133
فرع (¬1):
"وأما أهل العنوة، فمن أسلم منهم فأرضه وماله للمسلمين" ومعنى ذلك: أنه يحرز ماله ولا تحرز أرضه، ويصير ذلك للمسلمين، وإنما يريد بقوله: "أرضه" التي بيده فأضافها إليه لعمله فيها، وأما لو كانت أرضا اشتراها بعد العنوة بحيث يجوز له أن يشتري لكانت من جملة ماله حكمها حكمه عندي، ولم أر فيه نصا.