والدليل أيضا على أن الصلح واجب: أن الكذب يجوز فيه وهو حرام، وإنما رخص في جوازه كونه واجبا، ألا ترى أنه يجوز الكذب للمرأة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز الكذب إلا في ثلاث: للمرأة، والصلح بين الرجلين، وفي الحرب" (¬4)، وقيل: للإمام الجائر، وأكثر العلماء على أن الصلح جائز.
فرع (¬5):
فأما "العنوة" فكل ما صار إلى المسلمين على وجه الغلبة من أرض أو غيرها، PageV05P127 # دون اختيار من غلب عليه من الكفار، فهو أرض عنوة، سواء دخلت الدار عليهم غلبة، أو أجلوا عنها مخافة المسلمين، تقدمت في ذلك حرب أو لم نتقدم، أقر أهلها فيها أو نقلوا عنها .. وقد روى أشهب عن مالك في "العتبية" (¬1) "أن خيبر افتتحت بقتال يسير، وقد خمست إلا ما كان منها عنوة أو صلحا - وهو يسير - فإنه لم يخمس، قال أشهب فقلت: العنوة والقتال أليس ذلك واحدا؟ فقال: إنما أردت الصلح".
ولفظ القتال يصح أن يراد به العنوة ويصح أن يراد به الصلح، فإن القتال قد يكون سببا للصلح وسببا للعنوة، ومرادنا بالصلح والعنوة أن الأرض عادت إلى حالها أن استقرت بأيدي أربابها بصلح صولحوا على ذلك، أو زالت عن ملكهم بالعنوة والغلبة.
قال مالك: فقسمت خيبر ثمانية عشر سهما على ألف وثمان مئة رجل، لكل رجل سهمه، قال: وما كان افتتح من خيبر خمسه، وقسم الباقي على ما تقدم، وما خمس منها بغير قتال فلم يخمس وأقطع منها أزواجه.
فاقتضى ذلك أن خيبر كانت على ثلاثة أقسام:
1 - قسم استولى عليه عنوة بالقتال فخمس، وقسم الأربعة الأخماس. PageV05P128
2 - وقسم أجلوا عنه وأسلموه من غير قتال، فلم يسهم منه لأحد، وكان حكم ذلك كله كحكم الخمس، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ببني النضير، قال الله تعالى: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} الآية (¬1).
3 - وأما فدك، فصولحوا على النصف، ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكانت عنوة بغير قتال (¬2)، وهذا عندي يقتضي أنه لم يكن لهم النصف على وجه الصلح، وكان النصف على وجه العنوة، ولكنه ظهر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير إيجاف ولا ركاب ولا قتال، وكان حكم ذلك النصف حكم الخمس.
قال مالك: ثم إن عمر أجلى أهل خيبر (¬3) وفدك (¬4).
وأما مكة، فاختلف أهل العلم في حكمها:
فقال مالك: افتتحت عنوة (¬5)، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي (¬6)، وقال الشافعي (¬7): إنما دخلها صلحا.
وقال أصحابه: إنما فعل فيها فعل من صالحه, فملك نفسه وماله وأرضه PageV05P129 # ودياره، فإن كان هذا فليس بخلاف لقولنا: عنوة.
ودليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها أحلت لي ساعة من نهار" (¬1) والأدلة على ذلك كثيرة.
وأما أرض الأندلس، فإن أكثرها افتتحت عنوة، ومنها ما افتتح صلحا، كتدمير (¬2) وغيرها، وإلى هذا ذهب ابن حبيب وغيره من علمائنا، وسيأتي حكم ذلك إن شاء الله.
المسألة الثانية (¬3): في حكم أهل الصلح حال حياتهم مع بقائهم على كفرهم
فإنهم لا يخلو أن يكونوا صولحوا على شيء يؤدونه في جملتهم، أو صولحوا على شيء يؤدونه على جماجمهم، فقد روى ابن حبيب (¬4) أن الجزية الصلحية جزيتان:
1 - فجزية على الملك.