القول الثاني:، أنه يدعهما (¬4).
القول الثالث: أنه يتحرى فيهما ويجتهد، فإذا أداه اجتهاده إلى الطاهر، توضأ به (¬5).
القول الرابع: هو مثل ما تقدم أو قريب منه، زاد: ويريق الباقي.
القول الخامس: هو أن الأواني إذا كانت يسيرة تحرى، وإن كانت كثيرة سقط عنه PageV02P043 # التحري للمشقة، وتوضأ بأيهما شاء، قاله القاضي أبو الحسن (¬1).
ترجيح هذه الأقوال:
أما وجه القول الأول؛ أنه لما شك فيه -أعني في الطاهر منها- وجب عليه استعمالهما، حتى يحصل الطاهر يقينا.
والوجه الثاني: أنه يتركها لئلا يواقع المحظور.
والوجه الثالث: يتحرى ويجتهد؛ لأن الاجتهاد والتعويل على العلامات والأمارات أصل الشريعة في المشكلات، وهو المفزع في الأمر والنهي والحلال والحرام، فمسألتنا بذلك أولى، إذ هي مثل ما ذكرنا.
وأما من قال: يريقه، فإنه قصد إزالة الإشكال لئلا يعود ثانية.
وأما من فرق بين القلة والكثرة، فلا معنى له؛ لأنه سواء كثرت الشبهات في المشكلات أو قلت، فإنما المعول فيها على الدلالات والأمارات، إلا أن يخرج الأمر عن حد الحصر، فيسقط فيه التكليف.
الصورة الرابعة:
إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر مطهر، والآخر من ماء مستعمل؛ فإنه يتوضا بهما جميعا؛ لأنهما ماءان مطلقان لا نجاسة فيهما عندنا، وعند أبي حنيفة: يتركهما جميعا، رواه أبو يوسف القاضي، وقد بيناه في "مسائل الخلاف". PageV02P044
الصورة الخامسة:
إذا كان معه إناءان طاهران، أحدهما ماء، والثاني ماء ورد، فشك أيضا فيهما، توضأ بكل واحد منهما وصلى صلاة؛ لأنهما طاهران، هذا حكمه عندنا.
الصورة السادسة:
إذا كانا رجلين، وكانا إناءين مشتبهين، فاجتهدا، فإن اتفق اجتهادهما على واحد، استعملاه وأراقا الثاني، وأم كل واحد منهما صاحبه. فإن أدى اجتهاد كل واحد منهما إلى إناء غير الذي رآه الآخر، عمل كل واحد منهما بموجب اجتهاده، ولم يؤم واحد منهما بصاحبه، وهي: الصورة السابعة.
الصورة الثامنة:
وهو أن تكون الأواني ثلاثة، والرجال اثنين أو ثلاثة، فاختلف اجتهادهم، ولزم كل واحد منهم أن يتوضأ بالإناء الذي يراه طاهرا، ويؤمهم أحدهم، فإذا جاءت الصلاة الثانية، جاز أن يؤمهم الآخر، ولا يجوز أن يكون الثالث إمامهم؛ لأنه إذا أم الأول، احتمل أن يكون النجس وقع في قسم أحد المأمومين. وإذا أم الثاني، يقول الثالث: يجوز أن يكون وقع النجس في حقي، فصلاة إمامي صحيحة. وإذا أم الثالث لم يبق من تعلق به الإناء النجس، فلم يجز، وهكذا فرع أبدا، ما زادت الأواني أو زاد عدد الرجال، فإذا بقي واحد طاهر، جازت الإمامة أبدا حتى يبقى واحد، فقس عليه تصب إن شاء الله.
الصورة التاسعة:
فإن أم أحدهما بالآخر وقد اختلف اجتهادهما في الأواني، فاتفق علماء الأمصار على أن أحدهما لا يجوز أن يؤم الثاني، وقال أبو ثور: يجوز لكل واحد منهما أن يكون إماما لصاحبه؛ لأن خطأه عنده ليس بيقين، وإنما هو اجتهاد، وهو يرى أن صلاة صاحبه في نفسه صحيحة يلزمه حكمها ولا يجوز له العمل بغيرها، فكذلك يجوز له أن يؤمه PageV02P045 # فيها. وهذه مسألة عظيمة الموقع (¬1).
الصورة العاشرة:
إذا اشتبة عليه إناء ماء وإناء بول، وتتصور هذه المسألة في إناء فيه ماء تغير بطول المكث حتى أنتن، ثم اشتبه بعد ذلك بإناء بول، فقال الشافعي (¬2) وأبو حنيفة: لا يتحرى فيهما ويتركهما، وقال أبو زيد المالقي (¬3) من أصحاب الشافعي: يتحرى فيهما (¬4)، وهو الذي تقتضيه أصولنا، وبه أقول.