باب القسم للخيل فى الغزو
قال الإمام: الأحاديث صحاح.
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى:
أجمع أكثر الناس على أن للفارس سهمين، وللراجل سهما واحدا (¬3)، وإنما كان للفارس سهمان وللراجل سهم على قدر؛ لأن رواية ابن وهب (¬4) وردت أن الراجل إذا كان له فرسان أخذ عن الفرسين جميعا (¬5)، وذلك أن يكون له فرسان يركب الواحد منهما ويجنب الآخر، فهذا رأى غنيمة ركب المجنوب، فإذا رد الغنيمة، فتقسم على خيله جميعا.
المسألة الثانية (¬6):
قوله في الحديث (¬7): "للفرس سهمان وللراجل سهم" فخصه، وهذا يقتضي أن PageV05P067 # للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم؛ لأنه إذا كان للفرس سهمان، وللراجل الذى يركبه سهم كالراجل المنفرد، فإنه يكون للفارس ثلاثة أسهم، وبه قال الشافعي (¬1).
وقال أبو حنيفة (¬2): للفرس سهم، ولفارسه سهم، فللفارس سهمان وللراجل سهم.
ودليلنا: ما رواه أبو داود، عن ابن حنبل، عن ابن عمر (¬3) , أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه (¬4).
ومن جهة المعنى: ما ذكره الأبهري أن الفرس لما كان قوته أكثر من قوت فارسه، وغناؤه أكثر من غناء الفارس، زيد في القسم من أجل ذلك.
وأما "الفرس المريض" فاختلف أصحابنا فيه، هل يسهم له أم لا؟ فقال مالك: يسهم له (¬5).
وقال أشهب وابن نافع: لا يسهم له (¬6).
ووجه القول الأول: أنه على حال يزجى برؤه ويترقب الانتفاع به، كالذي يصيبه القيء الخفيف.
ووجه القول الثاني: أته لا يمكن القتال عليه الآن، فأشبه الكسير. PageV05P068
وأما "الكسير يدرب"، فلا خلاف أنه لا يسهم له.
المسألة الثالثة (¬1):
وأما "صغار الخيل"، فإن كانت لا مركب فيها ولا حمل، فلا يسهم لها ,وإن كان فيها بعض القوة على ذلك أسهم لها، قاله ابن حبيب (¬2)؛ لأنه بمنزلة الكبير (¬3).
ولو دخل بفرس في أرض العدو، فبقي فيها حتى كبر وصار يقاتل عليه، فله من يومئذ سهم دون ما قبل ذلك، رواه ابن سحنون عن أبيه (¬4)، بمنزلة من بلغ من الصبيان في أرض العدو فلا يسهم له، إلا فيما غنموا بعد ذلك.
المسألة الرابعة (¬5):
وأما راكب البغال والحمير والبرذون الذي لا يجيزه الوالي، فلا يسهم له أصلا إجماعا (¬6).