وقال ابن حبيب (¬4): "هو مكروه؛ لأنه إذا صار ثمنا وجب أن يرجع مغنما" (¬5)، *وهذا يقتضي أنه لا يجوز أن يبتاع به طعاما، وأنه متى صار ثمنا وجب أن يرجع مغنما*، كما لو أخذ دينارا أو درهما فإنه لا يجوز له أن ينفرد به. PageV05P061
باب ماجاء في السلب في النفل
الفقه في سبع مسائل (¬1):
المسألة الأولى: فيما يقتضي قول الإمام من ذلك. الثانية: فيمن يستحق من ذلك من الغانمين. الثالثة: في وصف من يستحق فعل ذلك. الرابعة: في وصف السلب الذي يستحق بذلك.
1 - فأما ما يقتضيه قول الإمام، فإنه إذا نادى بلفظ يعم الناس، مثل أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، فإن هذا حكم ثابت له ولجميع الناس، وان خص نفسه فقال: إن قتلت قتيلا فلي سلبه، لم يكن له من ذلك شيء؛ لأنه قد حابى نفسه، وأظهر ما نهي عنه من ترك المعدلة، فلم يجز حكمه. فإن قال: من قتل منكم قتيلا فله سلبه، فإن هذا الحكم ثابت للناس دونه (¬2)، قاله كله سحنون (¬3).
مسألة:
وإذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فكان القاتل ممن لا يسهم له، فقد روي عن سحنون (¬4) أنه قال: إن كان القاتل ذميا فلا شيء له (¬5)، وكذلك لو قتلته امرأة (¬6). PageV05P062
قال (¬1): وأشهب يرى الرضخ لأهل الذمة، على قياس قوله: له سلبه من الخمس لأنه نفل.
واختلف قول الشافعي في العبد والمرأة والصبي، والأظهر عندي على مذهبه أن من قتل منهم قتيلا فإن سلبه له (¬2)، فإن اللفظ عام في الجميع، ولم يخص شيئا.
وأما إن كان القاتل مخذلا ومرجفا على المسلمين، فلا شيء له من السلب, لأنه لم يقاتل عن الله ورسوله.
2 - المسألة الثانية:
فإذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل القاتل امرأة أو صبيا، فقد حكى سحنون عن الأوزاعي: إن قاتلا فله سلبهما (¬3)، وهذا يقتضي أن يكون المذهب، وقد رأيت لسحنون ما يقتضيه.
وأما من قاتل مستأسرا أو من لا يدافع، فليس له من سلبه شيء.
3 - المسألة الثالثة:
وأما السلب الذي يستحقه القاتل، فقال سحنون: قال أصحابنا: لا نفل في العين، وانما هو الفرس وسرجه ولجامه ودرعه وبيضته ومنطقته، بما في ذلك من حليه في ساعديه وساقيه ورايته والسلاح ونحوه، وحلية السيف تبع للسيف، ولا شيء له في الطوق والسوارين والعين كله، ولا في الصليب يكون معه (¬4).
وقال ابن حبيب: يدخل في السلب كل ثوب عليه وسلاحه ومنطقته التي فيها نفقته PageV05P063 # وسواراه، وفرسه الذي هو عليه، أو كان يمسكه لوجه قتال عليه. وأما إن كان تجنب أو كان منفلتا فليس من السلب (¬1).
فتحقيق مذهب سحنون: أن ما كان عليه من لباسه المعتاد، وما يستعين به على الحرب من فرس وسلاح، فهو من السلب (¬2).
4 - المسألة الرابعة:
وأما قوله (¬3): "من يشهد لي؟ " أن ذلك لا يستحقه إلا ببينة، فمن شهد له شاهدان فلا خلاف في ذلك.
واحتج أصحابنا بحديث أبي قتادة (¬4)؛ أنه دفعه إليه بقول واحد دون يمين، يدل على أنه يجوز أن يقبل فيه الواحد، وذلك إذا قال الإمام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وذلك (¬5) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قنتل قييلا، له عليه بينة، فله سلبه" (¬6).
وإذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه، ولم يشترط البينة، فقد قال ابن سحنون: من جاء برأس فقال: أنا قتلته، فقد اختلف قوله فيه (¬7)، فعلى قوله الأول: له السلب، وعلى قوله الآخر: لا شىء له إلا ببينة.