باب جامع النفل في الغزو
الفقه في مسألتين:
المسألة الأولى (¬2):
قوله (¬3): "ونفلوا بعيرا بعيرا" يريد أعطوا زائدا على ما وجب لهم، وهذا يقتضي أن النفل من الخمس، وذلك أنه سوى بينهم في النفل فنفلوا بعيرا بعيرا، فلو كان النفل من الأربعة الأخماس التي لهم، لما كان في ذلك فائدة؛ لأن ذلك كان يكون حالهم لو لم ينفلوا، وهذا مذهب مالك (¬4)، أن النفل لا يكون إلا من الخمس، وبه قال PageV05P053 # الشافعي (¬1) وأبو حنيفة (¬2).
المسألة الثانية (¬3):
قوله (¬4):" وكان الناس ... إذا اقتسموأ غنائمهم" يريد: الصحابة.
وفي هذا خمسة فصول: الأول في موضع قسمة الغنيمة، والثاني في بيان قسمتها، والثالث فيما يقسم منها، والرابع فيمن يسهم له منها، والخامس في صفة قسمتها.
فأما الفصل الأول: في موضع قسمتها
وهو من بلد الحرب بحيث لا يمنع من ذلك مخافة أو عدم قوت يحتاج إليه، لأمن المقام بسبب التقاسم (¬5)، وبه قال الشافعي (¬6).
وقال أبو حنيفة (¬7): يقسم في بلاد المسلمين، إلا أن يحتاج الجيش إلى ثياب وما أشبه ذلك، فيقسم ذلك بينهم، ويبقى الباقي يقسم في بلاد المسلمين.
فرع:
وهذا إذا كان الغانم جيشا، فإن كان سرية من الجيش، فلا يقسم حتى يعود إلى الجيش، قاله محمد (¬8)، وذكر أنه قول أصحابنا، إلا قول ابن الماجشون فإنه قال: إلا أن يخثمى من ذلك في السرية مضرة من تضييع المبادرة وطرح أثقال وقلة طاعة والي PageV05P054 # السرية، فتباع الغنيمة، ويلزم كل مبتاع حفظ ما ابتاعه، ويلزم البيع على من غاب من أهل الجيش.
ووجه ما قاله محمد: أن الغنيمة لا تصح قسمتها إلا بعد الرجوع إلى الجيش ويلزمهم حكم أميرهم.
الفصل الثاني في بيان ما يقسم من الغنيمة وتمييزه
فالأصل فى ذلك: أن ما كان منها مباحا لكل واحد من الجيش أخذه من بلاد العدو والاستبداد به، فإنه على ضربين:
أحدهما: أن يكون مملوكا في الأصل، ولكنه مباح الانتفاع به للغذاء والقوة، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
والثاني: ما كان على حكم الأصل لم يملك بعد، وهو ينقسم قسمين:
أحدهما: مالا يترك أكثره ويتمول جميع ما يؤخذ منه لنفاسته، كالجوهر والياقوت والعنبر، فإن هذا قياسه على مذهب أصحابنا أنه في كله، لما ذكرناه كالنساء والصبيان.
والقسم الثاني: أنه يؤخذ من الجيش بعضه ويترك أكثره، كالصيد والخشب والحجارة، فإنه يؤخذ منها ما يحتاج إليه من سرج أو رخامة، وأما ما كان منه له قيمة بأرض العدو ويخف حمله، كالبازي والصقر، فالذي عليه الجمهور أنه يكون فيئا، وحكاه ابن حبيب عن مالك (¬1).
ووجه ذلك: أن له قيمة كثيرة بموضع الاستيلاء عليه، فوجب أن يكون فيئا كسائر ما يقسم. PageV05P055
وأما مالم تكن له قيمة إلا بشيء يسير، فاختلف فيه أيضا.
وأما ما كان مملوكا في الأصل، فليس لأحد أخذه من أهل الجيش والاستبداد به، كالرقيق والمتاع (¬1)، فهذا (¬2) هو الذي أطلق عليه العلماء أجمع المنع له.