وقال الفقهاء: هذا حديث معلل، والعلة فيه أنه قد ربما مس نجاسة خرجت منه لا يعلم بها أو غير ذلك (¬3).
وقال آخرون: قد يكون ذلك؛ لأن أكثرهم كان يستنجي بالحجارة وقد مس موضع ذلك بيده، والله أعلم (¬4). PageV02P037
وقال أبو الحسن (¬1): معنى ذلك في الجنب من الاحتلام.
قال ابن حبيب (¬2): "أو جنب لا يدري ما أصابت بده من ذلك"، قال: "فإن أدخل يده قبل أن يغسلها أفسد الماء" (¬3).
ولمالك في "العتبية" (¬4) و"المختصر" فيمن أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها من جنب أو حائض، أو مس فرجا أو أنثييه في نومه، فلا يفسد الماءكان كان قليلا، إلا أن يوقن بنجاسته في يده فلا ينبغي له ذلك وإن كانت يده طاهرة، وكذلك من انتقض وضوؤه.
هذا جل كلام الفقهاء في هذا الحديث.
وأما أهل الظاهر فيرون الحديث على عمومه، ويرونه أيضا فرضا واجبا (¬5). وأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن ذلك ندب لا إيجاب، وسنة لا فرض، وكان مالك يستحب لكل من قام من نومه أو غيره -إذا كان على غير وضوء- أن يغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه.
وكان مالك - رحمه الله - مرة يأمر بذلك، ومرة يقول: لا بأس بذلك أن يدخل الرجل يده إذا كانت طاهرة في وضوئه مطهرة كان الإناء أو غير مطهرة، وروى أشهب ذلك عنه تأكيدا واستحبابا. PageV02P038
الفصل الثاني في الفوائد المنثورة في هذا الحديث
وهي ثلاث فوائد:
الفاندة الأولى (¬1):
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه -: في هذا الحديث فوائد كثيرة أمهاتها ثلاثة:
1 - أحدها: ما تقدم من أنه روي في بعضى الآثار ألفاظ: "فليغسل يدة قبل أن يدخلها في وضوئه" بلفظ الأمر.
2 - وروي: "فلا يغمس يدة في الإناء حتى يغسلها ثلاثا" (¬2) والأمر على الوجوب عندنا، والنهي يقتضي الحظر؛ لأنا قد بينا أنه عقب في آخر الحديث بما رد الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ورد النهي من الحظر إلى الكراهة، وهو قوله: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (¬3).
فمن علمائنا من قال: هذا شك، والشك لا يوجب حكما في الشرع بإجماع من علمائنا.
ومن علمائنا من قال: إن هذا ظاهر، وإن الغالب من الإنسان أن تجول يده في نومه على جسده ومغابنه (¬4) ومنافذه، والأصل في اليد الطهارة وهو الغالب، والطاهر قد طرأ عليه. فأنشا ذلك: PageV02P039
مسألة أصولية (¬1):
وهي إذا تعارض أصل وظاهر، فقد اختلف علماؤنا أيهما يقدم؟ وقد بيناه في موضعه، فإنه مختلف المآخذ، متباين المباني، يفتقر إلى مزيد بيان واحتفال في الاهتبال، سمعت أبا بكر الفهري يقول بالمسجد الأقصى -طهره الله- يقول: خرجت من الأندلس وقد تفقهت بالباجى، ولزمته مدة، ودخلت بغداد، فأتيت المدرسة، وكان النائب في إقامة التدريس بها أبا سعد المتولي (¬2)، فسمعته يقول: خذوا مسألة، إذا تعارض أصل وظاهر بأيهما يحكم؟ فما علمت ما يقول! ولا دريت إلى ماذا يشير، قال: ثم لزمته حتى فتح الله، وبلغت ما بلغت من العلم.
الفائدة الثانية (¬3)
إن لفظ الحديث وإن كان غسل اليد فيه منوطا بالقيام من النوم، فإنه محمول على المقصود به من جولان اليد في البدن، وتصرفها في الأعضاء المستكرهة والمستقذرة، وهذا يقتضي غسل اليد عند محاولة الوضوء، سواء كان قائما من النوم أو مقبلا على وضوء، لوجود العلة فيها. وأعجب لأحمد بن حنبل - رحمه الله - مع سعة علمه كان يقول: هذا مخصوص بنوم الليل، والقول الذي ورد على نوم الليل هو آية الوضوء.