"تقاتلون من كفر بالله" (¬1). دليل على أن العلة هي الكفر، وقد تقدم بيانه إن شاء الله (¬2).
باب ما جاء في الوفاء بالأمان
مالك (¬3)، عن رجل (¬4) من أهل الكوفة, أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش، كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج. حتى إذا أسند في الجبل وامتتع. قال رجل: مطرس (يقول لا تخف) فإذا أدركه قتله.
الإسناد:
قال القاضي: هذا حديث مرسل، ليس العمل على هذا الحديث عند مالك (¬5).
العربية:
قوله: "مطرس" (¬6) كلمة فارسية، تقول الفرس: مطرس أي: لا تخف.
وقال غيره: في العلج الذي أسند في الجبل وبادره المسلم بالأمان مطرس. قال: هي كلمة "أمان"، عند أكثر الألسن (¬7)، وأكثر ما هي في لغة الفرس. PageV05P044
فنزل إليهم فقتلوه، فقال عمر (¬1): "والذي نفسي بيده لا يفعل ذلك أحد إلا ضربت عنقه" (¬2).
قال مالك (¬3): "ليس العمل على هذا الحديث" يعني: على ضرب العنق, فإنه لا أقل من أن يكون معاهدا ,ولو قتله لم يقتل عليه (¬4).
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى في صفة التأمين، والثانية في وقته، والثالثة في وصف المؤمن،
والرابعة فيما ثبت به التأمين، والخامسة في مقتضاه.
المسألة الأولى: في صفة التأمين (¬5)
فإنه لازم بكل لسان فهمه المؤمن أو لم يفهمه، والاعتبار فيه بإحدى الجنبتين، فإذا أراد المؤمن التأمين ولم يفهمه الحربي فقد لزمه الأمان، وكذلك إن أراد المؤمن منع الأمان فظن الحربي أنه أراد التأمين، فقد لزم من الأمان أن لا يقتله بذلك الاستسلام، وحكم الإشارة في ذلك حكم العبارة والكنابة؛ لأن التأمين إنما هو معنى في النفس، فيظهره تارة بالنطق، وتارة بالكناية، وتارة بالإشارة، فكل ما يتبين به التأمين فإنه يلزم كالكلام (¬6).
قال القاضي - رضي الله عنه -: أما الإشارة بالأمان، فلا خلاف أعلمه فيها (¬7)، وهي ماضية إذا كانث معهودة بينهما، فالإشارة تقوم مقام الكلام في كل موطن. PageV05P045
تركيب:
قال القاضي -رضي الله-: ونزلت بدمشق نازلة (¬1)، وهي أن رجلا أبكم كان يصلي، فكلمه رجل، فأشار إليه الأبكم بجوابه، فاختلف الناس: هل تبطل صلاة الأبكم بتلك الإشارة، أم لا تبطل؟
قال شيخنا أبو الفتح (¬2): لا تبطل؛ لأن الإشارة في الصلاة لا تبطلها إجماعا.
وقال الطوسي (¬3): تبطل صلاته؛ لأن إشارته في الصلاة كلامه، فالإشارة منه كالكلام، والكلام محرم على الأبكم في الصلاة.
المسألة الثانية (¬4): فى وقت التأمين
قال علماؤنا: التأمين لازم مالم يكن الحربي مأسورا، أو في حكم المأسور ممن تيقنت غلبته، وأما المأسور فإمره إلى الإمام، ليس إلى غيره الافتيات عليه فيه، كما أنه ليس لغير الإمام استرقاقه، ولا عقد الذمة له، كذلك ليس له تأمينه والمن عليه (¬5)، فإن الإمام فيه مخير بين خمسة أشياء: القتل، والمن، والفداء، والرق، والجزية.
وقال الشافعي (¬6): يجوز، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون يد واحدة على من سواهم، ويسعى بذمتهنم أذناهم" (¬7)، فقال: هذا دليل على أن المسلمين كلهم يجيرون، وإنما الخلاف في إجارة العبد والمرأة والصبى.
والدليل على أن خطاب النساء لا يدخل في خطاب الرجال، قوله: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} الآية (¬8)، فلو دخل خطاب النساء في خطاب الرجال لما ذكر في هذه المسألة النساء بذكر ثان. PageV05P046