2 - وما كان لا يرجى, فإنه يخرب عامره، ويقطع شجره؛ لأن في ذلك ضعفا لهم. قال ابن حبيب: قال مالك (¬3) وأصحابه (¬4): إنما نهى الصديق عن إخراب العامر من الشام، فإنه علم أن مصيرها إلى المسلمين، ومالا يرجى ظهورهم عليه فخراب ذلك مما ينبغي (¬5).
والذي قاله ابن حبيب هو الصحيح، وقد حرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير (¬6). وليس المقصود بالقطع والحرق المنفعة، وإنما القصد غيظ الكفار وإخزاؤهم، فيكون ذلك من باب المنفعة على غلبته.
المسألة التاسعة (¬7):
قوله (¬8):"ولا تعقرن شاة، ولا بعيرا، إلا لمأكلة" وهذا أيضا على ضربين: PageV05P037
أحدهما: أن يستطيع المسلمون أن يخرجوها ويتمولوها فلا تعقر إلا لحاجة.
ويحتمل أن يريد بالعقر الذبح والنحر، فيقول: لا يسرع بذبحها ولا نحرها إلا لحاجتهم إلى أكلها، فأما على وجه الفساد، أو على وجه التمول والإخراج للبيع إلى بلاد المسلمين فلا.
والضرب الثاني: أن يعجز المسلمون عن إخراجها، فإنها تقتل، وهو الذي عنى مالك بقوله المروي عنه في "الموازية" قال: ولا بأس أن يعقر غنمهم وبقرهم (¬1).
وأما ابن وهب، فحمله على عمومه، فقال: لا يجوز قتل شيء من الحيوان إلا لمأكلة (¬2).
المسألة العاشرة (¬3):
وأما دوابهم، فإنها تعقر إذا عجزوا عن إخراجها, ولم يختلف في ذلك علماؤنا (¬4) غير ابن وهب، وبه قال أبو حنيفة.
والشافعي قال: لا يجوز عقرها (¬5)، وبه قال ابن وهب من أصحابنا, ولكن تخلى.
ودليلنا: أن هذه الأموال باقية لهم، فجاز إتلافها عليهم كالزروع القائمة والشجر المثمر.
واختلف علماؤنا (¬6) في صفة العقر:
فقال المصريون: تعرقب وتذبح (¬7) أو يجهز عليها. PageV05P038
وقال المدنيون: يجهز عليها، وكرهوا أن تذبح وتعرقب.
قال ابن حبيب: وبه أقول؛ لأن الذبح مثلة والعرقبة تعذيب.
قال القاضي: وهذا الذي قاله ابن حبيب ليس ببين؛ لأن الذبح لم يكره في الخيل لأنه مثلة، وإنما كره لأنه ذريعة إلى إباحة أكلها، وقد كره مالك ذلك (¬1).
وقال أصحابنا: تضرب عنقه ويبقر بطنه. فأما العرقبة فإنها تعذيب على ما ذكره. والصواب: الأجهاز عليه بوجه بمنع أكله عند من قال بذلك.
ووجه ما قال المصريون: أنه ربما اضطر إليه أحد من المسلمين، فيكون أولى من الميتة، وكذلك ما وقف من خيل المسلمين ببلاد العدو، حكمه عند مالك وأصحابه ما ذكرناه في خيل العدو، وأما سائر الأموال مما ليس بحيوان، فإن عجز عنه أحرق، ولم يترك، طعاما كان أو غيره (¬2).
المسألة الحادية عشرة (¬3):
"ولا تحرقن فحلا، ولا تغرقنه" (¬4): يريد ذباب النحل (¬5).
واختلف قول مالك فيما لا يقدر على إخراجه من ذلك:
فروى ابن حبيب عنه: يحرق ويغرق (¬6)، وروى عنه أنه كره ذلك (¬7).
ووجه الرواية الأولى: أنه لا طريق إلى إتلافها إلا بذلك، وإتلافها مأمور به, لأنه مما يقوى به العدو.
ووجه الرواية الثانية: ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال" قرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فاحرقت، فأوحى الله تعالى إليه: أن قرصتك نملة واحدة، أحرقت أمة من الأمم تسبح" (¬8). PageV05P039
وأما الشافعي (¬1)، فاحتج بقوله: "من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، فيسأله الله عن قتلها"، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "يذبحها فيأكلها, ولا يقطع رأسها فيرمي به (¬2).