واختلف الفقهاء في ذلك:
فقال علماؤنا: الدعوة للكفار شرط في القتال. PageV05P029
وقال مالك مرة: يدعون (¬1)، ومرة: لا يدعون.
وقال آخرون: لا يدعون (¬2).
وقال آخرون: ذلك اختلاف من القول.
والذي عندي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فرغ من الدعوة لأنه قد كتب إلى هرقل، وإلى النجاشي، وكتب إلى القبائل، وبين الإسلام، ومهد شرائعه في عشر سنين، فلم تبق في الأرض أمة إلا وقد بلغتها الدعوة (¬3)، وإنما كانت الدعوة في أول الإسلام، وأما من يعلم الدعوة وبلغته، فلا يؤمر بالدعوة فتسقط عنه، وإنما يؤمر بها من لا يعلم بالدعوة ولا بلغته.
باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو
قال الإمام: الحديث صحيح.
الفقه في عشرين مسألة:
الأولى (¬4):
قوله (¬5):"نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان" يريد حين PageV05P030 # أنفذهم لقتله، فقتله عبد الله بن عتيك، ونهيه هذا أصل فى المنع من ذلك، وسيرد مفسرا.
وقوله (¬1): "فأذكر نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلم فأكف عنها. ولولا ذلك استرحنا منها". يعني امرأة ابن أبي الحقيق، وهذا يدل على التعلق بالعموم؛ لأنه أجرى نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عمومه فى سائر الحالات، ولم يقصره على القصد إلى ذلك دون حاجة إليه، والذي يظهر من مذهب مالك أنه لا تقتل المرأة إذا جرى منها مثل هذا الإنذار بالصياح (¬2)، وقد قال سحنون: لا تقتل في الحراسة المرأة (¬3).
ووجهه: أن الحراسة على الأمن، وليست من باب المدافعة، وهو مما يمكن النساء والصبيان فعله، كالنظر والمراعاة. ولا يستباح قتل هذين الصنفين بما جرت العادة لهم بفعله، وانما يستباح قتلهم بالقتال والمدافعة اللتين ينفرد بهما الرجال غالبا.
المسألة الثانية (¬4):
قوله (¬5):"رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك" يحتمل أن يكون علم من حال المرأة أنها لم تقاتل.
ويحتمل أن يكون حمل أمرها على المعهود من أمر النساء اللاتي لا يقاتلن.
وقد روى رباح بن الربيع قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: امراة مقتولة! فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما كانت هذه لتقاتل"، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث PageV05P031 # رجلا فقال لخالد:"لا تقل امرأة ولا عسيفا" (¬1) فهذا يقتضي المنع من قتل النساء والصبيان لأنهم لا يقاتلون (¬2)، والله أعلم.
المسألة الثالثة (¬3):
قال علماؤنا: إن قاتلت المرأة قتلت، وكذلك إن قاتل الصبيان والشيوخ والرهبان قوتلوا (¬4)؛ لأن العلة موجودة فيهم.
وهذا إذا قاتلوا بالسلاح، وأما إذا رموا بالحجارة فهل يستباح بذلك قتلهم أم لا؟
قال ابن حبيب: لا يستباح بذلك قتلهم (¬5)، ورواه ابن نافع عن مالك (¬6).
ووجه ذلك: أن مضرتهم ضعيفة، فلا حاجة لنا إلى قتلهم ومنع الانتفاع بهم.
والصحيح عندي: أنهم يقتلون.
المسألة الرابعة (¬7):
فإذا قلنا: يجب مقاتلتهم (¬8)، ولم يستطع إلا بعد أسرهم، فهل يقتلون بعد الأسر أم
لا؟ قيل: يقتلون (¬9). ولا يقتلون (¬10). PageV05P032
ووجه القول الأول: أنهم بالقتال قد استحقوا القتل، فلا يسقط ذلك عنهم بالأسر، كما لو قتلوا أحدا (¬1).