وقال أهل الظاهر (¬3): لا يجب الجزاء إلا على من قتل الصيد عمدا، ومن قتله خطأ فلا جزاء عليه، بظاهر قوله: {ومن قتله منكم متعمدا ...} الآية (¬4). وروي عن (¬5) مجاهد وطائفة: لا تجب الكفارة إلا في قتل الصيد خطأ، وأما العمد فلا كفارة فيه (¬6).
قال القاضي (¬7): وظاهر قول مجاهد مخالف لظاهر القرآن؛ لأن معناه أنه متعمد لقتله، ناس لإحرامه.
وقوله (¬8): "متعمدا لقتله ناس لإحرامه" بعيد في النظر.
وأما أهل الظاهر، فقالوا: دليل (¬9) الخطاب يقضي (¬10) أن حكم من قتله خطأ مخالف لحكم من قتله متعمدا، وإلا لم يكن لتخصيص المتعمد (¬11) معنى، واستشهدوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬12).
وأما ما ذهب إليه جمهور العلماء الذين هم الحجة، ولا يجوز عليهم تحريف PageV04P463
فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم
الكتاب ولا تأويله، منهم عمر (¬1) وعلي (¬2) وابن مسعود وعثمان، وذلك أنهم قضوا في الضبع بكبش، وفي الطير بشاة، ولم يفرقوا بين العامد والمخطىء.
قال القاضي (¬3): وقد روي في المسألة قول شاذ لم يقل به أحد من أيمة الفتوى، إلا داود في قوله: {ومن عاد فينتقم الله منه} (¬4) قال داود: لا جزاء إلا في أول مرة، وإن عاد فلا شيء عليه، وهو قول مجاهد (¬5) وشريح (¬6) وإبراهيم (¬7) وسعيد بن جبير (¬8) وقتادة، وروي ذلك عن ابن عباس (¬9).
والحجة للجمهور قوله: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ...} الآية (¬10)، فظاهر هذا يوجب على من قتل الصيد وهو محرم الجزاء؛ لأنه لم يخص وقتا دون وقت.
وحكم عمر (¬11) وابن عباس (¬12) في حمام مكة بشاة، ولم يخالفهما أحد من الصحابة.
فدية من أصاب شيئا من الجراد (¬13) وهو محرم (¬14)
الأحاديث (¬15):
اختلف العلماء فيما يجزئ في الجراد: PageV04P464
فقال مالك (¬1): في الجرادة قبضة (¬2)، وفي الجرادات قبضة، اتباعا لقول عمر (¬3).
وقال أبو حنيفة (¬4): تمرة خير من جرادة على ما جاء عن عمر أيضا.
وقال الشافعي (¬5): فيها قيمتها.
وقال ربيعة: في الجرادة صاع من تمر، وهو أهون الصيد، وأكثر العلماء على أنه عليه في الجرادة تمرة، وقول ربيعة لا يلتفت إليه بوجه؛ لأنه لم يعرف الآثار الواردة في ذلك.
وأما قوله: {أحل لكم صيد البحر وطعامه ...} الآية (¬6)، وأجمعوا (¬7) على أن صيد البحر والماء كله حلال للمحرم أكله وصيده إذا كان لا عيش له إلا في الماء، وإنما اختلفوا فيما يعيش في البحر وفي البر ويأوي في هذا وفي هذا، فمذهب مالك أنه يقضي فيه بالأغلب من ذلك.
وقال الشافعي (¬8): كل ما صيد في ماء عذب أو ملح (¬9)، قليل أو كثير، مما يعيش في البحر (¬10)، ولا يحل إلا بالذكاة، فلا يأكله المحرم (¬11).
وقال أبو حنيفة (¬12): الذي أرخص فيه من صيد البحر السمك خاصة، وما كان PageV04P465 # من طير يعيش في الماء فلا يقتله المحرم.
وقال أبو ثور: يجوز للمحرم أن يصيد كل ما كان من طير يعيش في الماء فإنه حلال، وما لا يأوي إلى الماء، فليس من صيد البحر، وعلى المحرم إذا قتله الجزاء.
وأجمعوا على أن الحمام الأهلى ليس للمحرم أكله ولا ذبحه؛ لأن أصله صيد.
وكذلك أجمعوا أن الحمام الوحشي إذا تأنس وصار كالأهلي، لا يجوز للمحرم ذبحه، وأن عليه الجزاء إذا ذبحه.