الحائض بمكة
(¬1)
الأحاديث (¬2):
تنبيه على وهم الإسناد:
الحديثان هكذا رواهما يحيى (¬3) بهذين الإسنادين، ولم يرو ذلك أحد من رواة "الموطأ" ولا غيرهم عن مالك، وإنما الحديث عند جميعهم (¬4): عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، لا عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة كما رواه يحيى، وليس إسناد عبد الرحمن بن القاسم عند غير يحيى من رواة "الموطأ" في هذا الحديث، وهو وهم عظيم (¬5).
وأما إفاضة الحائض، فالآثار (¬6) المرفوعة في هذا الباب؛ أن طواف الإفاضة يحبس
الحائض بمكة
لا تبرح حتى تطوف للإفاضة؛ لأنه الطواف المفترض على كل من حج، فإن كانت الحائض قد طافت قبل أن تحيض، جاز لها بالسنة أن تخرج ولا تودع البيت، ورخص أيضا في ذلك للحائض وحدها دون غيرها، وهذا أمر مجمع عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، لا خلاف بينهم فيه.
وأجمع العلماء على أن طواف الوداع من النسك، ومن سنن الحج المسنونة.
كما أجمعوا أن طواف الإفاضة فريضة.
واختلف الفقهاء فيمن صدر ولم يودع: PageV04P460
فدية ما أصيب من الطير والوحش
فقال مالك (¬1): لا أحب لأحد أن يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف، فإن لم يفعل فلا شيء عليه.
قال القاضي (¬2): والوداع عنده مستحب وليس بسنة واجبة، لسقوطه عن الحائض وعن المكي الذي لا يبرح من مكة بعد حجه، فإن خرج من مكة إلى حاجة، طاف للوداع وخرج حيث شاء، فهذا يدل على أنه مستحب وليس من مؤكدات الحج.
والدليل على ذلك: أنه طواف قد حل وطء النساء قبله، فأشبه طواف التطوع.
فدية (¬3) ما أصيب من الطير والوحش (¬4)
مالك (¬5)، عن أبي الزبير المكي؛ أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع (¬6) بجفرة.
واليربوع: دويبة لها أربع قوائم وذنب، وهو من ذوات الكرش (¬7)، روينا ذلك عن عكرمة، وهو قول أهل اللغة.
والجفرة عند أهل العلم والسنة وأهل اللغة: من ولد المعز ما أكل واستغنى عن الرضاع (¬8).
والعناق: قيل هو دون الجفرة (¬9)، ولا خلاف أنه من ولد المعز (¬10).
وخالف (¬11) مالك في الأرنب واليربوع، فقال: لا يفديان بجفرة ولا بعناق، PageV04P461 # وحجة مالك (¬1): قوله: {ومن قتله منكم متعمدا. . .} الآية (¬2).
قال الشافعي: يفدي (¬3) صغار الصيد (¬4) بالمثل من صغار النعم، وكبار الصيد بالمثل من كبار النعم (¬5)، وهو مما روي عن علي وعمر (¬6) وابن مسعود في تأويل قوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم ...} الآية (¬7)، وقال الشافعي (¬8): والطائر لا مثل له من النعم، فيفدى (¬9) بقيمته.
اتفق مالك والشافعى ومحمد بن الحسن على (¬10) أن المثل المأمور به في جزاء الصيد هو الأشبه به من النعم في البدن، فقالوا: في الغزالة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (¬11): الواجب في قتل الصيد قيمته، سواء كان يماثله (¬12) من النعم أو لم يكن، وهو بالخيار بين أن يتصدق (¬13)، وبين أن يصرف القيمة في النعم فيشتريه ويهدي (¬14).
وقد اختلف العلماء قديما في قتل الرجل لصيد خطأ.
فقال جمهور العلماء وجماعة فقهاء الفتوى، منهم مالك والشافعي (¬15) وأبو حنيفة (¬16) والأوزاعي والثوري وأصحابهم: قتل الصيد عمدا أو خطأ سواء، وبه قال PageV04P462 # أحمد (¬1) إسحاق والطبري (¬2).