المسألة الرابعة (¬8):
أما التنفل فلا بأس به في الحجر والبيت، قاله ابن حبيب، ومنعه أبو حنيفة (¬9). PageV04P394
وأما الصلاة (¬1) على ظهر البيت، فقال ابن حبيب: لا تصلى النافلة عليه، وهو كمصل إلى غير القبلة، وتصلى النافلة داخل البيت لفعل النبى - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
حديث (¬3): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممت أن أهدم الكعبة، وأبنيها (¬4) على قواعد إبراهيم ... الحديث" (¬5).
روي أن هارون الرشيد ذكر لمالك أنه يريد هدم ما بناه الحجاج من الكعبة، وأن يرده إلى بنيان ابن الزبير، فقال له مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يأتي أحد منهم إلا نقض البيت وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس (¬6).
الرمل في الطواف
الأحاديث (¬7) صحاح.
العربية:
الرمل: مأخوذ من رمل يرمل إذا تحرك ومشى مشيا زاد فيه.
وقيل (¬8): الرمل الخبب في المشيء. والشوط مأخوذ من قولهم: جرى الفرس شوطا إذا بلغ مجراه ثم عاد، فكل من أتى موضعا ثم (¬9) انصرف عنه فهو شوط.
والرمل (¬10) هو المشي خببا يشتد فيه دون الهرولة، وهيئته أن يحرك الماشي PageV04P395 # منكبيه لشدة الحركة في مشيه، هكذا تتمة السبعة، فحكمها * حكم الثلاثة الأشواط، وأما الأربعة الأشواط، وأما الأربعة الأشواط * (¬1) المشي المعهود، وهو الأظهر (¬2).
الفقه في سبع مسائل:
المسألة الأولى (¬3):
لا خلاف عند علمائنا أن الرمل هو الحركة، والزيادة في المشي لا تكون إلا في ثلاثة أطواف من السبعة، في طواف دخول مكة، خاصة للقادم الحاج أو المعتمر.
وفي هذا الحديث دليل على (¬4) أن الطائف يبتدىء طوافه من الحجر إلى الحجر، وهذا ما لا خلاف فيه أيضا.
المسألة الثانية (¬5):
اختلف العلماء في الرمل هل هو سنة من سنن الحج لا يجوز تركها، أم ليس بسنة واجبة؛ لأنه كان لعلة ذهبت وزالت، فمن شاء فعله اختيارا.
فروي عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وهو قول مالك (¬6) والشافعى (¬7) وأبي حنيفة (¬8) وأحمد (¬9) أنه سنة.
وقال آخرون: ليس الرمل سنة، فمن شاء فعله ومن شاء لم يفعله، وروي ذلك عن جماعة من التابعين (¬10)، وجمهور العلماء على أن الرمل من الحجر إلى الحجر، PageV04P396 # على ما في حديث جابر (¬1) في الأشواط الثلاثة (¬2).
المسألة الثالثة (¬3):
اختلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل في الطواف بالبيت طواف الدخول، أو ترك الهرولة في السعي بين الصفا والمروة، ثم ذكر (¬4) وهو قريب، فمرة قال (¬5): لا يعيد، ومرة قال (¬6): يعيد، وبه قال ابن القاسم - بالقول الأول أنه لا يعيد-، واختلف قوله (¬7) أيضا، هل عليه دم أم لا؟ وهي:
المسألة الرابعة (¬8):
فمرة قال: لا شيء عليه.
ومرة قال: عليه دم.
وقال ابن القاسم: هو خفيف ولا أرى فيه شيئا.
وكذلك رواه ابن وهب عن مالك في "موطئه" أنه لم يرد فيه شيئا، وقال ابن القاسم: رجع عنه مالك.
وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم: في قليل ذلك وكثيره دم (¬9).
قال القاضي (¬10): والحجة لمن لم ير فيه دما واستخفه: أنه شيء مختلف فيه (¬11). PageV04P397
المسألة الخامسة:
اختلف العلماء فيمن طاف الطواف الواجب منكوسا (¬1).
فقال مالك وأصحابه (¬2): لا يجوز الطواف منكوسا، وعليه أن ينصرف من بلده فيطوف؛ لأنه كمن لم يطف.