وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة (¬1)، وعبد الله بن عمرو (¬2)؛ أنهما رأيا أقداما تلوح أعقابهما فقالا (¬3): ويل للأعقاب من النار.
القول الرابع: قال: وفرض الرجلين الغسل، لا خلاف فيه بين أهل السنة ونقلة الآثار.
وقال محمد بن جرير الطبري: الفرض فيهما التخيير بين الغسل والمسح (¬4)، وهذه وهلة عظيمة من الطبري.
وقالت الإمامية: الفرض فيهما المسح (¬5)، والذي أوقع الإمامية في هذا نصب اللام، وقد قرئ بكسرها وفيها ثلاث قراءات: فرفع اللام نافع (¬6)، وخفضها غيره (¬7)، ونصبها أيضا نافع (¬8) وغيره (¬9).
وقال القاضي أبو الوليد الباجي في كتاب "السراج في ترتيب الحجاج" (¬10) والذي أوقع المبتدعة في المسح: القراءة بالنصب عطفا على الأيدي، وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص (¬11) وعاصم، وذلك يقتضي الغسل، قالوا: وقد قرئ بالخفض والقراءة بالخفض تقتضي المسح، ولما تعارضت القراءتان كان التخيير بينهما أولى من اطراح إحداهما. PageV02P024
الجواب- قلنا: هذه غلطة؛ لأن التخيير إنما يكون في شيء من أشياء غير معينة.
قالوا: إن القراءتين كالآيتين لا يعلم تاريخهما، فيكون التخيير بينهما أولى من اطراح إحداهما.
الجواب عنه - قلنا: إنه لا يجوز النظر في تاريخهما، ولو احتاج أحدهما (¬1) ما أمكن الجمع بينهما، ونحن نجمع بينهما، فنجعل القراءتين تقتضي الغسل: قراءة النصب حملا على الرأس، وقراءة الخفض حملا على الجوار، وهو شائع في لسان العرب، قال الله تعالى: {يطوف عليهم ولدان} الآية إلى قوله: {وحور عين} (¬2) والحور لا يطاف بهن، وإنما يطفن بأنفسهن، وانشد النابغة (¬3):
لم يبق إلا أسير غير متفلت ... أو موثق في حبال القد مسلوب
فإن قالوا: إن كنتم تجعلون الخفض للجوار، فنحن نجعل النصب عطفا على الموضع.
قلنا: هذا كله مما لا تقوى به حجة عندنا؛ لأن الأحاديث الواردة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فيه أقوى، فلا معنى للكلام معهم على هذه البدعة، والمشهور عند الجماهير من فقهاء الأمصار الغسل، وعليه عكفت أهل السنة.
حديث مالك (¬4)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (¬5): "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر" الحديث (¬6). PageV02P025
الكلام فيه على ثلاثة فصول: