المسألة السادسة عشر (¬8):
وأما "الغراب" فقال (¬9): لا يقتل من الغربان إلا الأبقع خاصة، واحتجوا بما ذكره النسائي (¬10)، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس يقتلن في الحل والحرم: PageV04P377
الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور".
قال القاضي: وهذه مسألة ما رأيت من فهم عنها في الغراب الأبقع، فقيل (¬1): الغراب الأبقع من الغربان الذي في بطنه وظهره بياض، وكذلك الكلب الأبقع أيضا، وأما الغراب الأدرع فهو الأسود، والغراب الأعصم هو الأبيض الرجلين، وقيل: الأحمر الرجلين، وقيل للرجل: أعصم (¬2).
باب ما يجوز للمحرم أن يفعله
قال القاضي - رضي الله عنه -: الذي يتعلق بهذا الباب من الفقه إحدى عشرة مسألة:
المسألة الأولى (¬3):
قال ابن عباس: لا بأس أن يقتل المحرم البراغيث.
ولا خلاف بين العلماء في أن المحرم يحك جسده ويحك رأسه حكا رفيقا، لئلا يقتل قملة أو يقطع شعرة، وقد أرخص بعض العلماء في الشعرة والشعرتين؛ لأنه ليس في الشعرتين شيء.
وقال الشافعى (¬4): إن قطع المحرم من شعر رأسه أو جسده ثلاث شعرات فعليه فدية (¬5)، وإن نتف شعرة فعليه مد، وفي الشعرتين مدان، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
الحديث الأول (¬6):
قال في حديث ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛ أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له بالسقيا وهو محرم. PageV04P378
عربية:
القردان: من دواب الإبل (¬1)، كالقمل التي هي من دواب بني آدم، وفيه الجمع والإفراد، قراد وقردان، كعار وعريان.
والحديث الثاني (¬2):
قوله: "وأحب ما سمعت إلي قول ابن عمر؛ أنه كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره.
وقيل: أراد أن ينزع القراد عن بعيره بالطين، والعرب تفعل ذلك؛ لأن ذلك أخف عليها من خروج القراد من البعير.
والحلمة: القراد (¬3)، والحلمتان: القردان، واحدها حلمة.
و"السقيا" (¬4) موضع.
الفقه في إحدى عشرة مسألة:
المسألة الأولى (¬5):
قوله (¬6): "يقرد بعيرا" يريد: يزيل عنه القراد في حال إحرامه، وقد اختلف في ذلك، فأجازه عمر وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة (¬7) والشافعي (¬8)، وكرهه ابن المسيب وابن عمر، وبه قال مالك.
والأصل في ذلك: منع قتل القمل، فنقول: إن هذا حيوان يتولد في جسده حيوان من غير جنسه ولا يختص به، فلم يكن للمحرم طرحه (¬9)، كالقمل من جسد الإنسان. PageV04P379
المسألة الثانية (¬1):
وهذا حكم جميع الحيوان (¬2)، لا يجوز للمحرم قتله إلا ما تقدم ذكره.
والدليل على ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عجرة: "أتؤذيك هوامك؟ " (¬3) ثم أباح له إزالتها على أن يفتدي، فدل (¬4) ذلك على المنع من إزالة ما يقع عليه هذا الاسم من أذى.
المسألة الثالثة (¬5):
فإذا ثبت هذا، فالهوام على ضربين:
ضرب منه يختص بالأجسام، كالقراد باجسام الدواب، والقمل في أجسام بني آدم.
وضرب لا يختص بذلك، كالنمل والذر (¬6) والبراغيث والبعوض (¬7).
فأما ما كان من ذلك من دواب الجسد، فلا يقتله المحرم ولا يزيله عن جسده المختص به، إلا لكثرته إذا ظهر (¬8)، فيميطه عنه، وهل يكون عليه فدية أم لا؟ فالمشهور من قول مالك أن عليه فدية إذا أصاب الكثير منه، وإن أصاب اليسير منه، فليطعم شيئا من الطعام (¬9). وقال ابن القاسم في القليل والكثير من ذلك الإطعام.