المسألة السابعة (¬7):
لم يختلف قول مالك في الأسد والنمر والفهد أنه يجوز للمحرم قتلها، واختلف قوله في الذئب، فروى عنه ابن عبد الحكم إباحة ذلك ومنعه (¬8).
المسألة الثامنة (¬9):
وأما قتل صغار الأسود والنمور والفهود، هل يقتل ابتداءا أم لا؟
فروى البرقي (¬10) عن أشهب جواز ذلك (¬11). PageV04P374
وروى ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب منع ذلك (¬1)
فإن قتلها فهل يديها أم لا؟
فقال ابن القاسم: لا فدية عليه.
وقال أشهب: عليه الجزاء.
المسألة التاسعة (¬2):
وأما (¬3) الضبع والثعلب والهر وما أشبهها، فلا يتقلهن المحرم، فإنها لا تبدأ بالضرر غالبا، بل تفر من الإنسان إذا رأته، وكان عطاء يقول: إن الهر الوحشي سبع وإنه يجوز للمحرم أن يبدأه بالقتل (¬4)، وما قلناه بين والحمد لله.
المسألة العاشرة (¬5):
روى محمد (¬6) عن مالك؛ أنه لا يقتل المحرم قردا. وقال ابن القاسم: لا يقتل أيضا خنزيرا وحشيا ولا إنسيا، ولا خنزير الماء (¬7).
وقال ابن حبيب: لا يقتل الدب (¬8) وشبهه من السباع التي لا تؤذي - يريد أنها لا تبدأ بالضرر-، فإن قتله وداهم (¬9)، وأراه يريد من هذه السباع التي لا تبدأ غالبا بالضرر، فقد روى محمد عن مالك فيمن قتل قردا أن عليه جزاؤه.
وروى ابن القاسم فيمن قتل خنزيرا وحشيا أو إنسيا أو خنزيرا الماء أن عليه جزاؤه.
وقال ابن حبيب فيمن قتل دبا (¬10): عليه جزاؤه. PageV04P375
المسألة الحادية عشرة (¬1):
قوله (¬2): "وما أضر من الطير فإنه لا يجوز للمحرم قتله" هو كما قال، لا يقتل ابتداء من الطير إلا الغراب والحدأة؛ لأن المنع عام في الطير وسائر الحيوان، لقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (¬3) ثم خص النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجملة الغراب والحدأة، فبقي باقيها على الحظر.
وأيضا: فإنا قد بينا أن مضرتهما التي أباحت قتلهما ابتداء لا يشاركهما فيها شيء من الطير، فوجب ألا يشاركهما في إباحة القتل.
المسألة الثانية عشر (¬4):
اختلف قول مالك في إباحة قتلهما ابتداءا، فالظاهر من مذهبه ما ثبت في "موطئه" جواز ذلك (¬5)، وقد روى عنه أشهب منع ذلك للمحرم في الحرم (¬6)، وهذا (¬7) موافق للحديث.
المسألة (¬8) الثالثة عشر (¬9):
وأما صغار الغربان والحداء (¬10) فقد قال ابن القاسم يوديها إن قتلها إن كانت
صغارا لا حركة لها، ولم يرو فيها (¬11) خلافا.
فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز قتلها (¬12) ابتداء، ومن قتلها فعليه الفدية، PageV04P376 # وإن ابتدأت بالضرر فلا جزاء على قالتها على المشهور من المذهب، فيمن عدا عليه شيء من سباع الطير وغيرها من الوحش.
وقال أشهب: عليه الفدية في الطير وأن ابتدأت بالضرر.
وقال أصبغ: من عدا عليه شيء منها فقتله وداه بشاة.
وقال ابن حبيب: هو من أصبغ غلط.
واحتج ابن القاسم في "المبسوط " بأن الإنسان أعظم حرمة من الصيد، فإذا قتله الإنسان دفعا عن نفسه فلا شيء عليه.
المسألة الرابعة عشر:
فإن قتل حمام الحرم ابتداء وهو جاهل أو عالم، فعليه الجزاء في المذهب (¬1).
المسألة الخامسة عشر (¬2):
اختلف العلماء في الزنبور (¬3)، فشبهه بعضهم بالحية والعقرب، وقال (¬4): ولولا (¬5) أن الزنبور لا يعتدي (¬6)، لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب؛ لأنه إنما يخشى إذا أوذي، قال (¬7): فإن عرض الزنبور للإنسان فدفعه على نفسه، لم يكن عليه فيه شيء.