باب الحكم في الصيد
قال القاضي: استشهد الإمام (¬4) - رحمه الله - بالآية، وقد قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} الآية (¬5)، والكلام فيها في مآخذ أربعة:
المأخذ الأول (¬6): قوله تعالي: {لا تقتلوا الصيد}.
فجعل القتل منافيا للتذكية خارجا عن حكم المذبوح للأكل. وقال علماؤنا: إذا قال الرجل: لله على أن أقتل ولدي فهو عاص، لا شيء عليه. وإذا قال: لله على أن أذبح ولدي، فإنه يفديه بشاة.
المأخذ الثاني (¬7): قوله: {وأنتم حرم انتقام}.
قال القاضي: هو عام في كل صيد كان مأكولا غير مأكول (¬8)، بيد أن العلماء PageV04P364 # اختلفوا في خروج السباع عنه. وقال علماؤنا: يجوز للمحرم قتل السباع الأربعة المبتدئة بالضرر كالأسد والذئب والفهد والنمر والكلب العقور وما في معناها (¬1)، ومن الطير كالغراب والحدأة (¬2)، على ما يأتي بيانه في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله.
المأخذ الثالث (¬3): قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} (¬4).
وذلك ثلاثة أقسام: متعمد، ومخطىء، وناس.
فالمتعمد: هو القاصد إلى الصيد مع العلم بالإحرام.
والمخطىء: هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا.
والناسي: هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه.
واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان، قاله ابن عباس (¬5)، ويروى عن عمر وعطاء (¬6) والحسن والزهري (¬7).
والثاني: إن قتله متعمدا لفعله (¬8) ناسيا لإحرامه، فأما إذا كان ذاكرا لإحرامه فقد حل ولا حج له، ومن أخطأ فهو الذي يجزئ.
الثالث: لا شيء على المخطىء والناسي، وبه قال الطبري (¬9) وابن حنبل في إحدى روايتيه.
واختلف الذين قالوا بعدم الكفارة في توجيه ذلك على أربعة أقوال: PageV04P365
الأول: ورد القرآن بالعمد، وجعل الخطأ تغليظا (¬1)، قاله سعيد بن جبير.
الثاني قوله: {متعمدا} خارج عن الغالب، فألحق به النادر كسائر أصول الشريعة.
الثالث: قال الزهري إنه واجب (¬2) -يعني في العمد- بالقرآن المطلق، وفي الخطأ والنسيان بالسنة.
الرابع: إنه واجب (¬3) بالقياس على قاتل الخطأ، فعليه كفارة؛ لأنه أتلف نفسا (¬4)، فتعلقت بالخطأ ككفارة (¬5) القتل (¬6).
وقوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} (¬7) مثل الشيء حقيقته، وهو شبهه (¬8) في الخلقة الظاهرة، ويكون مثله في المعنى وهو مجاز (¬9)، فإذا أطلق المثل اقتضى بظاهره حمله على الشبه الصوري دون المعنوي (¬10)، فالواجب هو المثل الخلقي، وبه قال الشافعي (¬11).
وقال أبو حنيفة (¬12): المثل في القيمة دون الخلقة، وقال: وجدنا (¬13) ذلك في ذوات الأمثال في المتلفات (¬14) المثل خلقة؛ لأن الطعام كالطعام والدهن كالدهن. PageV04P366
المأخذ الرابع (¬1): في قوله تعالى: {ليبلونكم الله بشيء من الصيد} الآية (¬2).
نزلت هذه الآية في غزوة الحديبية (¬3)، أحرم بعض الناس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضهم لم يحرم، فكان إذا عرض صيد اختلفت أحوالهم وأفعالهم، واشتبهت أحكامه عليهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا للحكم.
واختلف العلماء في المخاطب بهذه الآية؟
فقال قوم (¬4): هم المحلون.
وقيل: إنهم هم المحرمون، قاله ابن عباس وغيره.
وقال قوم: الأصل في الصيد التحريم لا الإباحة (¬5)، وهذا ينعكس فيقال: الأصل في الصيد الإباحة والتحريم فرعه على الترتيب، ولا دليل يرجح أحد القولين.