المسألة الحادية عشرة (¬3):
قال القاضي: وعمدة هذا الباب أن العلماء متفقون على أن قتل المحرم للصيد حرام وعليه جزاؤه، وأكله عليه حرام، وهم مختلفون فيما صاده الحلال، هل يحل للمحرم أكله أم لا، على أربعة أقوال:
القول الأول: أن أكل الصيد حرام على المحرم بكل حال، على ظاهر قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} الآية (¬4)، فلم يخص أكلا من قتل؛ لأن (¬5) طائفة قالوا: لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال، ولا يجوز للمحرم أكل صيد البته (¬6). وكان ابن عباس يقول: هي مبهمة (¬7). وكان علي وابن عمر لا يريان أكل الصيد للمحرم (¬8).
وقيل: إن ما صاده الحلال جاز لمن كان حلالا في حال اصطياده أكله، بنحو ما كان وقت اصطياده محرما أو غير محرم.
الثالث: أن ما صاده المحرم لنفسه جاز لغيره من المحرمين أكله، ولم يجز ذلك له وحده.
الرابع: أن ما صيد للمحرم لم يجز له ولا لغيره من المحرمين أكله. PageV04P359
باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد
حديث الصعب بن جثامة (¬1)، لم يروه عن النبى - صلى الله عليه وسلم - إلا ثلاثة أحاديث؛ لأن الصعب من الثلاثة التي رواها قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: "إنا حرم" (¬2).
الثاني قوله: "لا حمى (¬3) إلا لله ولرسوله" (¬4).
الثالث: سأله فقال: يا رسول الله، إنا نجد السنا (¬5) من العدو وقد قتل الصبيان، فقال له: "هم من آبائهم" (¬6).
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى (¬7):
قوله (¬8): "أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا" كذا رواه الزهري، وهو أثبت الناس فيه (¬9). ويحتمل أن يكون إنما رده النبي - صلى الله عليه وسلم - على أحد أمرين:
إما أنه لا يصح قبوله.
وإما لأنه يلزمه إرساله فلا فائدة في قبوله.
وعلى الوجهين إن من أهدي له صيد وهو محرم فإنه يجوز له الامتناع من قبوله. وقد قيل (¬10) في "المبسوط" (¬11): إن الحمار الذي أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما رده من أجل أن الحمار كان حيا. PageV04P360
المسألة الثانية (¬1):
فمن أهدى له صيد في حال إحرامه فقبله، لم يكن عليه رده على قياس المذهب؛ لأنه قد ملكه بالقبول على قول ابن القصار، أو قد (¬2) خرج عن الواهب وإن لم يدخل في ملك الموهوب له على قول إسماعيل، فليس له أن يرده على واهبه إن كان حلالا.
المسألة الثالثة (¬3):
قوله (¬4): "إنما صيد من أجلي "ذهب إلى أن الصيد إنما يحرم على من صيد من أجله دون غيره، وقد خالفه في ذلك على، وقد امتنع من أكله وإن كان صيد من أجل عثمان.
وفي "المبسوط" عن ابن القاسم قال: وكان مالك لا يأخذ بحديث عثمان، وما روي عن عثمان يقتضي صحة ذكاته عنده.
فإذا صيد من أجله وأكله وهو عالم بذلك، فإن عليه جزاؤه عند العلماء أجمع.
المسألة الرابعة (¬5):
قوله (¬6): ومن قتل صيدا مملوكا، وجب عليه مع الجزاء لصاحبه القيمة (¬7)، وبه قال أبو حنيفة (¬8) والشافعي (¬9). وقال (¬10): لا جزاء عليه وإنما عليه القيمة (¬11).
ودليلنا قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ...} الآية (¬12). PageV04P361