الآية (¬7) ..
فإن قيل: المراد به هو الاصطياد.
قلنا- الجواب أن نقول: إن الأظهر هو غير ذلك؛ لأنه يلزم أن يكون البر هو الصيد، وذلك (¬8) لا يجوز (¬9)، ولا بد فيه من إضمار وهو: "وحرم عليكم صيد وحش البر ما دمتم حرما" وحمل الآية على ما قلنا يغني عن (¬10) هذا الإضمار، وهو PageV04P355 # أولى (¬1).
المسألة الرابعة (¬2):
قوله (¬3): "ومن أحرم وعنده صيد" هو كما قال: إن ملك صيدا قبل إحرامه، فلا يخلو أن يحرم وهو بيده، أو يخلفه في أهله، فإن خلفه ثم أحرم وليس معه، فإنه لا يزول ملكه عنه وليس عليه إرساله، هذا معنى قول مالك (¬4): "لا بأس أن يجعله في أهله " يريد قبل إحرامه، وبه قال أبو حنيفة (¬5).
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل قولنا (¬6).
والثاني: يزول ملكه عنه (¬7).
والدليل على بقاء ملكه عليه: أن هذه حرمة تمنع (¬8) ابتداء الاصطياد، فلم تمنع استدامته كحرمة الحرم (¬9).
المسألة الخامسة (¬10):
ومن أحرم وفي يده صيد، فأمسكه حتى حل، فعليه إرساله، وكذلك لو اشتراه في حال إحرامه. وروى ابن أبي زيد في "نوادره " (¬11) عن عطاء؛ أنه إذا حل فله PageV04P356 # إمساكه. والذي روى عبد الرزاق (¬1) عنه مثل قولنا.
ووجه ذلك: أن الصيد في حال الإحرام يمنع الملك وينافيه، فلم يرسل من يده ما يملكه.
المسألة السادسة (¬2):
قوله (¬3) "في صيد الحيتان" هو كما قال، والأصل في ذلك قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} (¬4) واسم البحر واقع على العذب والمالح، قال الله تعالى: {وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج} (¬5).
المسألة السابعة (¬6):
ودواب البحر والأنهار والبرك وغيرها، يجوز للمحرم صيدها، قاله مالك في "المختصر".
والسلحفاة عندي (¬7) مما يجوز للمحرم اصطياده على قول مالك أنها تؤكل بغير ذكاة وهي (¬8) ترس (¬9) الماء، وأما على قول ابن نافع من أنها (¬10) لا تؤكل بغير ذكاة، فإنه لا يجوز (¬11) للمحرم اصطيادها (¬12)، وبه قال عطاء فيما يعيش في البر والبحر، أنه إن قتله محرم، فعليه الجزاء، والسلحفاة مما يعيش في البر والبحر.
ووجه ذلك في الإباحة للمحرم قوله: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} (¬13) ولا PageV04P357 # خلاف أنها من صيد البحر؛ لأنها لا تكون إلا فيه.
وأما سلحفاة البر ففي "المبسوط " (¬1): لا يصيدها المحرم.
ووجه ذلك عندي (¬2): أنه اعتقد (¬3) أنها قد تكون في البراري دون المياه، والأصح عندي (¬4) أنها لا تكون إلا في المياه، ولكنها تخرج منها في كثير من الأوقات.
المسألة الثامنة (¬5):
وأما الضفدع، ففي "المبسوط" عن مالك؛ أنه من صيد البحر، وفي "كتاب محمد": لا شيء على المحرم في قتله.
قال أشهب: وقيل يطعم شيئا، ولعل أشهب قد راعى في هذه الرواية قول ابن نافع: لا يؤكل إلا بذكاة.
المسألة التاسعة (¬6):
وأما الطير -أعني طير الماء- ففي "المبسوط " عن مالك: لا يصيده المحرم.
والدليل على صحة ذلك: أنه مما لا يستباح أكله إلا بذكاة، فوجب أن يكون من صيد البر كغيره من الطير.
المسألة العاشرة (¬7):
اختلف العلماء في الجماعة يشتركون في قتل الصيد.
فقال مالك: إذا قتل الصيد جماعة المحرمين، فعلى كل واحد جزاء كامل، وبه قال أبو حنيفة (¬8). PageV04P358
قال القاضي: إنما ذلك قياسا على الكفارة في قتل النفس؛ لأنهم لا (¬1) يختلفون في وجوب الكفارة على كل واحد من القاتلين المشتركين في قتل النفس خطأ كفارة كاملة، ومن جعله (¬2) جزاء واحدا قاسه على الدية.