المقدمة الثالثة في معرفة علم الحديث ومراتبه، والقول في أخبار الآحاد والمراسل من الأحاديث، والموقوفة والمقطوعة والبلاغ، والقول في الإجازة والرواية والمناولة، والفرق بين حدثنا وأخبرنا هل حكمهما واحد أم لا
المقدمة [الثالثة] (*)
في معرفة علم الحديث ومراتبه، والقول في أخبار الآحاد
والمراسل من الأحاديث، والموقوفة والمقطوعة والبلاغ،
والقول في الإجازة والرواية والمناولة، والفرق بين حدثنا وأخبرنا
هل حكمهما واحد أم لا؟
قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: اعلموا- أنار الله قلوبكم بالمعارف - أن علم الحديث على خمس مراتب: مسند، ومرسل، ومقطوع، وموقوف، وبلاغ.
المرتبة الأولى: معرفة المسند
والمسند ما اتصل إسناده للرسول من طريق صحيح (¬1)، كقولك: مالك، عن نافع, عن عبد الله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه قال كذا وكذا. وكقولك: مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا وكذا. فهذا هو المسند الصحيح، أن يحدث العالم بسند صحيح متصل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. PageV01P343
المرتبة الثانية: معرفة المرسل
المرتبة الثانية (¬1): معرفة المرسل
والمرسل ما انقطع سنده (¬2)، وهو أن يكون في رواته من يروي عمن لم يره، فيكون مرسلا لا يصح الاحتجاج به عند الشافعي وعند أهل العراق، وهو مثل قولك: مالك، عن نافع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كذا، فهذا سند مقطوع، وهو أن يحدث العالم عن التابعي، ولا يدرك الصاحب الذي أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
واختلف العلماء في المراسل من الأحاديث؟
فقالت طائفة من أصحابنا (¬3): مراسل الثقات أولى من المسندات، واعتلوا بأن من أسند ذلك فقد أحالك على البحث والنظر.
ومذهب مالك في إنفاذ الحكم بخبر الواحد العدل (¬4)، وإيجاب العمل بمسنده ومرسله ما لم يعترضه العمل في بلده، ولا يبالي في ذلك من خالفه في سائر الأمصار، كأخذه بحديث التغليس (¬5)، وحديث المصراة (¬6). وقد خالفه في ذلك بالمدينة وغيرها جماعة من العلماء. PageV01P344
وكذلك المرسل عنده سواء (¬1)، ألا ترى أنه يرسل حديث الشفعة (¬2) ويعمل به (¬3). ويرسل حديث اليمين مع الشاهد (¬4)، ويوجب العمل به (¬5). ويرسل حديث ناقة البراء بن عازب في جنايات المواشي (¬6)، ويرى العمل به (¬7)، ولا يرى العمل بحديث خيار المتبايعتين (¬8)، ولا بنجاسة ما ولغ الكلب (¬9) فيه، ولم يدر ما حقيقة ذلك كله (¬10).
وقال أبو جعفر الطبري: "إن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأيمة بعدهم إلى رأس المئتين" كأنه يعني أن الشافعي أول من أبى أن يقول بالمرسل أو يأخذ به.
وأما أبو حنيفة وأصحابه؛ فإنهم يقبلون المرسل ولا يردونه إلا بما يردون به المسند من التأويل والاعتلال.
واختلف الناس في مراسل الحسن بن أبي الحسن البصري (¬11)، فقبلها قوم، وردها آخرون. PageV01P345
وأما كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء، فلم يحتج بما أرسله، تابعيا كان أو دونه.
وأما كل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة، فتدليسه ومرسله مقبول, كمراسل سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، فهي عندهم صحاح.
وقالوا: مراسل عطاء والحسن لا يحتج بها؛ لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسل أبي قلابة وأبي العالية.