باب القران بالحج
مالك (¬4)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا، وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج على (¬5) رضي الله عنه وعلى يديه أثر PageV04P318 # الدقيق والخبط ... الحديث.
الإسناد (¬1):
قال الإمام (¬2): هذا حديث مقطوع السند؛ لأن محمد بن علي بن حسين أبا جعفر لم يدركه المقداد ولا عليا. وقد روي متصلا مسندا من وجوه صحاح ذكرها النسائي (¬3) وغيره (¬4).
العربية (¬5):
قوله: "السقيا" هو موضع (¬6).
ينجع وينجع لغتان (¬7)، معناه: يلقم بكرات له خبطا (¬8).
والبكرات: النوق الفتية.
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى (¬9):
أما قوله (¬10) في القران، فلا خلاف بين العلماء أن القارن لا يحل إلا يوم النحر، فإذا رمى جمرة العقبة، حل له الحلاق وألقى التفث كله، فإذا طاف بالبيت حل له الحل (¬11). PageV04P319
المسألة الثانية (¬1):
وقوله (¬2): "حتى ينحر هديا إن كان معه" يريد: أن القارن إذا لم يهد (¬3) الهدي، فحكمه حكم المتمتع في الصيام وغيره، وإحلاله بعد رمي جمرة العقبة كما وصفت لك.
المسألة الثالثة (¬4):
قول على (¬5):لبيك بعمرة وحجة" (¬6) فقدم العمرة في اللفظ والنية، وبه قال مالك (¬7).
واحتج ابن المواز في ذلك بأن قال: العمرة يردف عليها الحج، ولا تردف هي على الحج.
* ووجه ذلك: أن العمرة لما صح إرداف الحج عليها، ولم يصح إردافها على الحج* (¬8)، فاختير تقديمها على ذلك في النية، لصحة ورود الحج على الإحرام بها.
وقد روي هذا الحديث بلفظ تقديم الحج.
وقال ابن حبيب: إن عليا كان مهلا بعمرة، فلما سمع من عثمان ما سمع، أردف عليها حجة.
وتقديم العمرة في لفظ الحديث أصح من جهة الرواية ومن جهة المعنى، والله أعلم.
فإن قدم الحج في اللفظ، فقد قال الأبهري (¬9) في "شرحه" (¬10): يجزئه، PageV04P320 # ومعنى ذلك أنه نواهما جميعا.
المسألة الرابعة (¬1):
اختلفت الروايات عن مالك في الوقت الذي يجوز فيه إرداف الحج.
فقال في الحديث (¬2): "ذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة".
وقال ابن القاسم: ذلك له ما لم يكمل الطواف، فإذا طات وركع الركعتين لم يكن قارنا.
وقال أشهب وابن عبد الحكم: له ذلك ما لم يشرع في الطواف.
وقد حكى عبد الوهاب (¬3) هذه الثلاثة الأقوال رواية عن مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف لها (¬4).