وانتظر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقر على ذلك، أو يبين له فيه شيء، فلم يكن، فقال: "لبيك بحجة وعمرة" (¬2) فسمعه أنس وهو تحت راحلته، فسمع الحق ونقل الحق.
وسار النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذه الحالة حتى نزل وادي العقيق، فنزل عليه جبريل وقال له: "صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة وحجة" (¬3) فكشف له قناع البيان عن القران، فاستمر عليه، والتزم من ذلك ما لزمه، ومر حتى دخل مكة، فأمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة.
المسألة الرابعة (¬4):
أما مالك (¬5) والشافعى (¬6) فقالا: الافراد أفضل؛ لأنه هو المفروض، وتخليص الفرض من السنة، أو عن (¬7) فرض آخر يمزج معه أولى.
وأما أحمد بن حنبل (¬8) وجماعة (¬9) فقالوا: التمتع أفضل، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة" (¬10) فتمنى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون متمتعا، ولا يتمنى إلا الأفضل.
قلنا: ولا يفعل إلا الأفضل، فكيف يفوته الله تعالى الأكمل ويرده إلى الأدون!
وأما قولهم: إن في الحديث: "تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فقد احتجوا به (¬11).
قلنا: المراد بقوله: "تمتع" جمع بين الحج والعمرة، وهو متاع، ولم يرد PageV04P317 # به (¬1) المتعة المطلقة؛ لأنه قد تمناها، ولو كان فيها ما تمناها.
الفوائد المطلقة:
وهي ثلاث:
الأولى:
فيه خروج النساء في سفر الحج مع أزواجهن، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، وإنما اختلفوا في المرأة لا يكون لها* (¬2) زوج ولا ذو محرم منها، هل تخرج إلى الحج دون ذلك مع النساء أم لا؟ ويأتي ذكره في موضعه من هذا "الكتاب" إن شاء الله.
الفائدة الثانية:
فيه إفراد الحج، وإباحة التمتع بالعمرة إلى الحج، وإباحة القران، وهو جمع الحج والعمرة، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، وإنما اختلفوا في الأفضل من ذلك، كما بيناه قبل.
وتكلم القابسى (¬3) في مسألة الإفراد والقران والتمتع، وقال: هذه مسألة عظيمة، اختلف الناس فيها، وأنا أحس صداعا في رأسي اليوم، وسأنظر إن شاء الله فيها، فما رؤي حتى لقي الله عز وجل.