وقوله (¬11):"على كل شرف من الأرض" يريد ما ارتفع منها.
وقال الذي "الواضحة": عند كل واد، وعند تلقي الناس، وعند اصطلام (¬12) PageV04P313 # الرفاق، وعند الانتباه من النوم (¬1).
وإنما يريد بذلك: أن هذه الأحوال التي تقصد بالتلبية؛ لأنها شعار الحاج (¬2)، فشرع له الإتيان بها والإظهار لها عند التنقل من حال إلى حال.
باب إفراد الحج
مالك (¬3)، عن أبي (¬4) الأسود، عن عائشة؛ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع، فينا (¬5) من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحجة (¬6)، وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج ... الحديث (¬7).
الإسناد:
قال القاضي: تعارضت الأحاديث ها هنا؛ لأنهم (¬8) اختلفوا فيما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له محرما في خاصة نفسه عام حجة الوداع.
فأما مالك، فأخذ بحديث عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج (¬9)، وروي ذلك
عن أبي بكر، وعمر (¬10)، وعثمان (¬11)، وعائشة (¬12)، وجابر (¬13). PageV04P314
الأصول (¬1):
روى محمد بن الحسن، عن مالك؛ أنه قال: إذا جاءنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثان مختلفان، وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر، كان ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به.
فالإفراد عند مالك أفضل (¬2).
وقال آخرون: القران أفضل، وهو أحب إليهم، منهم أبو حنيفة (¬3).
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى:
قولها (¬4): "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع".
وهو عام عشرة من الهجرة، ولم يحج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة غير هذه الحجة، وحج أبو بكر بالناس عام تسعة، ولذلك سميت حجة الوداع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعظهم فيها وودعهم.
المسألة الثانية (¬5):
اختلفت أجوبة العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
فكان أول من تكلم عليه (¬6) الشافعى في "كتاب مختلف الحديث" (¬7) له، وهو PageV04P315 # كتاب حسن، فتح (¬1) فيه الطريقة، وكشف الحقيقة، ولم يكن من بابه.
وأما الطحاوي، فتكلم عليه في ألف وخمس مئة ورقة (¬2)، قرأتها، فإذا فيها كلام يتعلق بالفقه الذي كان بابه، وكان منه تقصير في غيره.
وأما التحقيق فيها، فلا يوصل إليه إلا بضبط القوانين، وفيهما الأصول وحمل الفروع عليها بعد ذلك، وقد بيناه في "القانون" (¬3).
المسألة الثالثة (¬4):
قال الشافعي (¬5): وجه الجمع بين هذه الأحاديث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج فعلا، وغيره بما (¬6) نسب إليه أنه فعله إنما معناه: أمر به، والآمر تعده العرب فاعلا، وتخبر به عن الفعل، تقول: رجم الحاكم الزاني، وقطع اللص، لما أمر به وإن لم يتناوله.
وهذا التأويل وإن كان يحسن في مواضع، فليس هذا منها؛ لأن ظواهر الأحاديث المتقدمة تدفعه، فتأملوها.
وقال آخر: كان أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في إحرامه موقوفا، حتى بين الله له كيف يكون فيه، وروى في ذلك أثرا (¬7).
وأتقن علماؤنا المتأخرون الجواب فقالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمره الله بالحج أحرم، ثم انتظر الوحي بكيفية الالتزام وصورة التلبية، فلم يزل - صلى الله عليه وسلم - يلبي، PageV04P316 # فاعتبر (¬1) ظاهر ما أمر به، فقال: "لبيك بحجة" فسمعه جابر وعائشة، فسمعا الحق ونقلا الحق.