فإن دخل مكة بغير إحرام، فقد روى عبد الوهاب (¬11) أنه أساء ولا فدية عليه؛ لأن دخوله محل الفرض لا يوجب الدخول في الفرض، كدخول منى وعرفة. PageV04P302
فرع آخر (¬1):
ومن سلك طريقا إلى مكة وهو لا ينوي أن يبلغها، فلما جاوز الميقات نوى دخول مكة، أجزأه (¬2) أن يحرم من حيث نوى ذلك، ولا يرجع إلى الميقات (¬3)؛ لأنه إنما قصد مكة من حيث أحرم.
باب العمل في الإهلال
مالك (¬4)،عن نافع، عن ابن عمر؛ أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لبيك اللهم لبيك".
الإسناد:
قال أبو عمر (¬5): هكذا رواه الرواة عن مالك (¬6)، وكذلك رواه نافع (¬7) أيضا.
وفي حديث أبي هريرة زيادة؛ "لبيك إله الخلق" (¬8).
قال الإمام: وأجمع العلماء على القول بهذه التلبية، واختلفوا في الزيادة فيها.
فقال مالك: أكره أن يزاد على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬9). PageV04P303
وهو (¬1) أحد (¬2) قولي الشافعي (¬3)؛ أنه لا يزاد على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن يرى شيئا يعجبه، فيقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة.
قال أبو عمر (¬4): ومن زاد في التلبية ما يحل ويحمل (¬5) من الذكر الحسن فلا بأس به، ومن اقتصر على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو أفضل عندي.
الفقه في ثمان مسائل:
الأولى (¬6):
قوله (¬7): "إن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" يريد (¬8) التي كان يواظب عليها؛ ولذلك نسبها إليه، ومواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليها على سبيل الاختيار، لا على سبيل الوجوب، ولذلك زاد فيها ابن عمر، وبأي لفظ يأتي الملبي أجزأه.
المسألة الثانية (¬9):
والتلبية في الحج مسنونة غير مفروضة، قال ذلك ابن الجلاب في "تفريعه" (¬10) ومع ذلك عندي إنها ليست من أركان الحج، وإلا فهي (¬11) واجبة، ولذلك يجب الدم بتركها. PageV04P304
المسألة الثالثة (¬1):
قوله (¬2): "كان يصلي في مسجد ذي الحليفة" هذا اللفظ إذا أطلق في الشرع اقتضى ظاهره بعرف الاستعمال النافلة، وهو المفهوم من قولهم: صلى فلان ركعتين، وإن كان قد رخوي أن الصلاة التي صلاها كانت صلاة الفجر (¬3).
وقد اختار مالك أن يكون إحرامه بإثر صلاة نافلة؛ لأنه زيادة خير.
وقد كان الحسن (¬4) يستحب أن يكون (¬5) بإثر صلاة فريضة (¬6).
المسألة الرابعة (¬7):
فإن لم يحرم بإثر نافلة وأحرم بإثر فريضة أجزأة.
فإن ورد الميقات في وقت لا تجوز صلاة النافلة فيه، وليس بوقت فريضة، فالأفضل أن ينتظر وقت جواز الصلاة، إلا أن يخاف فواتا أو عذرا. فإن أحرم ولم ينتظر ذلك أجزأه؛ لأن ذلك مندوب إليه وليس بواجب ولا شرط في صحة الإحرام.
المسألة الخامسة (¬8):
قال الإمام: العلماء يتأولون القرآن في قوله: {فمن فرض فيهن الحج} (¬9) قالوا:
الفرض التلبية، قاله عطاء (¬10) وعكرمة.
وعن (¬11) ابن عباس؛ أن الفرض الإهلال والتلبية (¬12). PageV04P305
المسألة السادسة (¬1):
اختلفت (¬2) الآثار في المواضع التي ألزم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج (¬3) من أقطار ذي الحليفة:
فقال قوم: من المسجد مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه.
وقال آخرون: لم يحرم إلا بعد أن استوت به راحلته، وقد صح عن ابن عباس المعنى في اختلافهم موضوحا (¬4).
وفيه دليل أن الاختلاف في القول والأفعال جميعا والمذاهب (¬5)، كان ذلك في الصحابة (¬6)، وإنما وقع الاختلاف بين الصحابة بالتأويل، فيما نقلوه وانفرد (¬7) بعلمه بعضهم دون بعض.