المسألة الثانية:
لا خلاف بين الأمة في أن منتهى الغسل في الوضوء في اليد المرفق، واختلف في دخول المرفق في الغسل على ثلاثة أقوال:
القول الأول -وهو المشهور-: دخولهما (¬3). PageV02P014
القول الثاني - قال أبو الفرج: هما غير داخلتين في الفرض (¬1).
القول الثالث - قال عبد الوهاب: غسلهما أحوط (¬2)، وهو اختيار أشهب. فما طبق المفصل غير القاضي أبي محمد عبد الوهاب؛ فإنه قال (¬3): قوله: {إلى المرافق} (¬4) حد للمتروك من اليدين لا للمغسول منهما، ولذلك يدخل المرفق في الغسل، وعلى هذا عول أشياخنا فقالوا: الصحيح دخولهما لغة وشرعا (¬5).
أما اللغة، فقد قال المبرد (¬6): إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، كقولك: بعتك هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا، وإذا كان من غير جنسه لم يدخل فيه، كقولك: بعتك هذا الفدان من هذه الشجرة إلى هذا الجدار، لم تدخل الشجرة والجدار في البيع.
وأما الشرع، فقد روى جابر بن عبد الله؛ أنه رأى الماء على مرافقه (¬7) في الوضوء (¬8). PageV02P015
المسألة الثالثة:
إذا ثبت وجوب غسل اليدين، فقد اختلف العلماء في تخليل الأصابع فيهما وفي الرجلين؟
فقال ابن وهب: هو واجب في اليدين، مستحب في الرجلين (¬1).
قال الإمام الحافظ؛ ووجهه: أن ما بين أصابع اليدين ظاهر، فكان ذلك كالكف والساعد، وما بين أصابع الرجلين باطن، فلم يدخل ذلك في وجوب غسل الظاهر.
المسألة الرابعة:
يبدأ في الغسل باليمنى قبل اليسرى، فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى أجزأه بلا خلاف فيه (¬2)، رواه الدارقطني (¬3)، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.؛ أن رجلا سأله، هل يبدأ بميامنه أم بمياسره؟ فقال له علي: ما أبالي بأيهما بدأت في الوضوء.
قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: ووجهه: أن البارئ سبحانه جمع اليدين في الوضوء، كما جمع الرجلين، فلما جاء ذكرهما مجموعا كمجيء العضو الواحد حين ذكرهما، جريا مجرى العضو الواحد، فلا تبالي بأيهما بدأت، بيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرع للناس في جميع أفعاله، فوجب الاقتداء به.
المسألة الخامسة: وهي إذا طالت أظفار الرجل
فمن العلماء من أوجب غسلها؛ لأنها من جملة أجزاء اليدين.
ومنهم من قال: لا يجب غسلها، قياسا على ما استرسل من اللحية على الذقن. PageV02P016
ورأيت لبعض أشياخنا فيها قولين:
أحدهما: وجوب غسلها.
والثاني: استحباب قطعها.
فهذه عدة أقوال العلماء في ذلك.
العضو الرابع: وهو الرأس (¬1)
وهو رأس في مسائل الوضوء، وهو في اللغة عبارة عما احتوت عليه الجمجمة إلى العين، إلا أنه في الشريعة المطلقة في الوضوء عبارة عن منبت الشعر على الجمجمة (¬2). واختلف العلماء في حده على قولين:
أحدهما - قيل: حده من منابت الشعر مما يلي الجبهة إلى آخر العظم في القفا طولا.
القول الثاني - قال الشافعي: حده إلى منتهى الشعر في القفا (¬3)، وهو فاسد؛ لأن الرأس منفصل عن القفا حقيقة ولغة، فلا يدخل فيه حكم إلا بدليل.
وحده عندنا عرضا: من الشعر النابت عند شحمة الأذن، إلى مثله من الجانب الآخر في مشهور المذهب (¬4).
قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: فلما كان الرأس أصلا في الخلقة، كان أصلا في العبادة، فتعلقت به أحكام وتوجبت عليه، ومنه معظم الحلال والحرام، واختلف العلماء في كيفية مسحه على أحد عشر قولا (¬5): PageV02P017