ليس بمحسوس، وإنما معناه المنع، وإذا زال المنع لم يعد (¬1).
وأما الوضوء بنية الأقسام المتقدمة، فإن الصلاة وأمثالها مما يمنع الحدث منه، تجوز به؛ لأنه إنما يتوضأ ليكون على الكمال، أو كمال الأحوال، فيقول في النوم: ألقى ربي على طهارة إن أنا مت، ويقول في دخول الأمراء: لا أدري قدر ما أحبس، فربما تحين الصلاة فتجدني طاهرا. وأما ذكر الله تعالى، فيقول: لا نتكلم إلا به.
وبقي وضوء الفضيلة، فقال سحنون ومحمد بن عبد الحكم: لا يصلى به. وقال أشهب: يجزئ، وقد رويت الوجهان عن مالك - رحمه الله -، والصحيح أنه لا يجزئه؛ لأنه لم يتوضأ وهو ينوي به الطهارة؛ إنما نوى به الكمال والفضيلة.
نكتة لغوية:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فدعا بوضوء" الؤضوء بالفتح عبارة عن الماء، والوضوء بالضم المصدر، مثل قوله: الوقود والوقود، والعرب تسمي الشيء باسم ما قرب منه، وهو واقع في الشرع على النظافة، لقولهم: فلان وضيء الوجه، بمعنى نظيفه.
وقال الفراء: الوضوء بالفتح اسم الماء الذي يتؤضأ به، وبالضم هو الفعل، مصدر وضوء وضاءة ووضوء (¬2).
وقال الخليل بن أحمد (¬3): "أقول بالفتح فيهما، والضم لا أعرفه" (¬4). PageV02P009
ويقال: قد وضؤ وجه الرجل، أي حسن، يوضأ وضاءة. والميضاة: المطهرة التي يتوضأ فيها.
وقيل: الوضوء بالضم: هو الاسم، وبالفتح المصدر.
وقيل: إنهما شيء واحد.
قال الإمام الحافظ (¬1): والوضوء يكون بخمسة أعضاء:
العضو الأول: الكفان
وليس غسلهما مشروعا لنفسه؛ وإنما هو للتأهب للوضوء، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (¬2) فأمر بغسلها استطهارا. وقد كنا نقول كما قال أحمد بن حنبل وإسحاق: إن غسلهما واجب؛ إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعقب الأمر الأول في الحديث بقوله: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" فعلله، والشك لا يوجب حكما في الدين. بيد أنه لما واظب عليها النبى - صلى الله عليه وسلم - في جميع وضوئه، وبدأ بها في كل حالة من أحواله، عدها العلماء من جملة الوضوء، وحسبوها من جملة الأعضاء، اقتداء بفعل النبى - صلى الله عليه وسلم - ومحافظته عليها، حتى قال علماؤنا: لو أن رجلا غسل يديه ووجهه، ثم طرأ عليه الحدث في أثناء وضوئه، وجب عليه أن يبتدىء الوضوء، واستحبوا له أن يعود إلى غسل يديه؛ لأنهما من جملته.
شرح:
قال القاضي أبو الوليد الباجي (¬3): "اختلف العلماء (¬4) في صفة غسل اليدين على قولين: أحدهما: روى أشهب عن مالك؛ أنه استحب أن يفرغ على يده اليمنى فيغسلها، ثم يدخلها في إنائه، ثم يصب على اليسرى.
والرواية الثانية: روى عيسى (¬5) عن ابن القاسم؛ أنه قال: أحب إلي أن يفرغ على يديه، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد هذا. PageV02P010
وقوله (¬1):"فغسل يديه مرتين" دليل على أن الغسل للعبادة دون النجاسة؛ لأن غسل النجاسة لا يعتبر فيه العدد (¬2). والعدد المشروع في ذلك اثنان وثلاثة، للحديث".
مزيد إيضاح:
قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: اختلف علماؤنا في غسلهما، هل غسلهما عبادة كالوضوء؟ أم هي باقية على معقول معانيها فتكون كغسل النجاسة؟ على ثلاثة أقوال:
1 - القول الأول - قال أشهب: هي جارية مجرى العبادة؛ لأنه رأى محافظة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفعل قائما من النوم وغير ذلك.