باب من أفطر في رمضان من علة
الحديث في هذا الباب عن أنس (¬1) ثابت صحيح متصل.
الفقه في سبع مسائل:
المسألة الأولى:
قوله (¬2): "من علة" والعلل على ضروب كثيرة، أما المريض والمسافر، فقد تقدما، وأما الحائض فتقضي الصوم دون الصلاة للحديث (¬3) الصحيح.
وقوله (¬4): "إن أنسا كبر حتى كان لا يقدر على الصيام" قال علماؤنا (¬5): العجز عن الصيام على ضربين:
1 - أحدهما: موجود سببه، وهو المرض والعطش والجوع، فهذه متى وجدت ومنعت تمام الصوم سقطت الكفارة، لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر} الآية (¬6)، والأصل براءة الذمة من الكفارات وغيرها فلا يثبت إلا بالدليل.
المسألة الثانية (¬7):
ويبيح الفطر ما قدمنا ذكره من المشقة وخوف زيادة المرض أو تجدده أو طول مدته.
2 - والثاني أن يكون الجسد سالما من سبب العجز إلا بحال من شرع في الصوم فطرأ عليه المانع من تمامه، وقد عرف ذلك من حاله كالشيخ الكبير والحامل، فهؤلاء أصحاء ليس بهم مانع، إلا أن ذلك طرأ (¬8) عليهم عند الصوم، فمن شرع فيه PageV04P230 # فغلبه عطش أو غيره فأفطر، فلا إطعام عليه، ومن أفطر ابتداء لعلمه أن المشقة تلحقه. فأما الكبير فإنه يستحب له أن يطعم، ولا يجب ذلك عليه، وبه قال سحنون.
وقال أبو حنيفة (¬1) والشافعي: يجب عليه الإطعام.
ودليلنا: أن هذا مفطر بعذر موجود فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض.
وأما قوله في المسن بأنه: "يفتدي" وهي:
المسألة الثالثة (¬2):
فإنه يحتمل أن يفعل ذلك على وجه الندب والاستحباب، وإن كان العلماء قد اختلفوا في وجوب الفدية عليه، وقد بينا في الحديث الصحيح والقرآن المطلق، أن قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية} (¬3) و "يطوقونه" (¬4) كيفما قرىء منسوخ، على ما ثبت في الصحيح، فليس على العاجز عن الصيام من الكبر فدية؛ لأنه لم يتوجه عليه خطاب فيفتدي مما لزمه.
المسألة الرابعة (¬5):
قال علماؤنا: في الحامل والشيخ الهرم إذا أضر بهما الجوع والعطش فأفطرا، لم تكن عليهما كفارة، فإن أفطرت الحامل والمرضع، فعن مالك في ذلك روايتان.
وقال الشافعي: تفتدي الحامل ولا تفتدي المرضع؛ لأن الحامل تخاف على نفسها والمرضع تخاف على غيرها، فصارت المرضع بمنزلة من يمرض مرضا في رمضان فيضعف عن الصوم فلا فدية عليها. والصحيح أنه ليس على المرضع ولا على الحامل فدية، على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخ قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية} إلا في الحامل والمرضع (¬6).
وأراد ابن عباس بقوله: "نسخ" خص، والتخصيص حكايته مذهب، والمذهب من الصاحب لا تقوم به حجة، على ما تقدم بيانه. PageV04P231
* قوله (¬1): "المرأة الحامل إذا خافت على ولدها"* (¬2) إنه في الحامل على سبيل الندب، وقد اختلف الناس في ذلك.
فعن مالك فيه روايتان:
إحداهما: ألا إطعام عليها، وبه قال أبو حنيفة.
والثانية: أن عليها الإطعام، ويخرج على هذه الرواية وجوب الإطعام على الشيخ، فإن أفطرت خوفا على نفسها فلا إطعام عليها، وإن أفطرت خوفا على حملها فعليها الإطعام، قاله ابن حبيب.
المسألة الخامسة (¬3):
وأما المرضع، فإن ضعفت عن الصوم مع إرضاع ولدها، فإنه يجب أن تستأجر له إن أمكن ذلك وقبل غيرها، فإن لم يقبل غيرها ولم يمكن الاستئجار له أرضعت ابنها وأفطرت.