باب النذر في الصيام والصيام عن الميت
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى (¬4):
قوله (¬5): "النذر" النذر ما ينذره الإنسان ويلزمه نفسه قبل الدخول فيه، والتطوع هو ما لا يلزمه بالقول، وإنما يدخل فيه اختيارا، فيلزمه بالدخول فيه إتمامه.
قال علماؤنا: النذر على ضربين: لا يخلو أن يكون بدنيا، أو ماليا. فإن كان النذر ماليا، فلا خلاف أنه تجوز فيه النيابة. PageV04P220
وإن كان بدنيا، فعندنا أنه لا تجوز فيه النيابة، وذلك لقوله: "إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية ... " الحديث (¬1). ولقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} الآية (¬2).
قال: وفي العارضة قال علماؤنا: لا يصلي أحد عن أحد باتفاق فرضا ولا نافلة، حياة ولا موتا، وكذلك الصيام فإنه لا يصومه أحد عن أحد.
المسألة الثانية:
قال: ثم إن الناس أطلقوا الأحاديث في الاحتجاج في ذلك، فقالوا: ثبت في الصحيح؛ أنه قال: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" (¬3) وعن ابن عباس؛ أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم، أفأقضيه عنها؟ ... إلى قوله: "فدين الله أحق أن يقضى" (¬4).
وهذه الأحاديث تعارض القرآن المطلق، وعموم القرآن المقطوع به أولى من الحديث المطلق.
ويعارضه أيضا: قوله -عليه السلام-: "إذا مات الميت انقطع عمله ... " الحديث (¬5).
المسألة الثالثة (¬6):
فممن قال به أحمد بن حنبل. وقال (¬7) الحسن البصري: إن صام عنه ثلاثون رجلا من قومه (¬8) يوما أجزأه.
وهذه مسألة تصعب على الشادين إذا صدمتهم هذه الظواهر، وتسهل على العالمين، فخذوا فيها وفي أمثالها دستورا يسهل عليكم السبيل، ويوضح لكم الدليل: لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صوم، صام عنه وليه" قلنا: لا يخلو هذا الميت PageV04P221 # أن يكون قدر على الصوم وتركه، أو لم يقدر قط عليه، فإن لم يقدر عليه، لم يجب عليه شيء. وإن قدر على الصوم وتركه مختارا، فكيف تشغل (¬1) به ذمة وليه؟ وقد قال تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (¬2) وقال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} الآية (¬3)، وهاتان آيتان محكمتان عامتان غير مخصوصتين، ركن في الدين، وأصل للعالمين، وأم من أمهات الكتاب المبين، إليها ترد البنات، ويها يستنار في المشكلات، وقد عارضت هذه الأحاديث ظاهرها. وأما الحسن وأحمد بن حنبل فإنهما تاها عن المسألة (¬4) وسبيلها، ولم يتفطنوا لما تفطن له مالك - رحمه الله - إذ قال (¬5): لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد.
والصحيح من هذه المسألة؛ أن هذه عبادة مختصة بالبدن، فلم تدخلها النيابة كالصلاة.