والثاني: أنه إذا وجبت الكفارة في العمد، فمثله في السهو، ككفارة القتل، وهذا فاسد. PageV04P196
أما الأعرابي فكان متعمدا غلبته شهوته وزلت به قدمه كما بينا قبل، فجاء يضرب نحره وينتف شعره، ويقول: "هلكت احترقت" ومحال أن يكون هذا مجيء الناسي، بل هو مجيء المتعمد المجترىء.
فإن قيل: لم تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أدب أو تثريب؟
قلنا: لأنه جاء مستفتيا، والشريعة قد قضت بالمصلحة في ذلك كله، وهي رفع العقوبة والتثريب على المستفتي؛ لأنه لو فعل ذلك مع واحد ما جاء غيره بعده ولانسد باب الاستفتاء، وبقي الخلق في ظلمة الجهالة والمعصية.
وأما احتجاجه بكفارة القتل، فهي وهلة عظيمة؛ لأن كفارة القتل وردت في الخطأ، فقلنا: العمد أولى، وخالفنا في ذلك جماعة من العلماء. أما هاهنا فوردت الكفارة في العمد، فكيف يجوز أن يقلب القوس ركوة (¬1) فيحمل عليه الخطأ، هذا من أفسد وجوه النظر.
المسألة الرابعة (¬2):
اختلف الناس في هذه الكفارة، هل هي مرتبة كسائر الكفارات، أم هي على التخيير؟
قال علماؤنا: هي على التخيير، لقوله في حديث أبي هريرة: "أو" وهو نص.
فإن قيل: قد قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل تستطيع؟ " وناقله بالعجز من خصلة إلى أخرى.
قلنا: يحتمل أن يكون ناقله قصد الترتيب، ويحتمل أن يكون ناقله ليعلم ما عنده من هذه الخصال فيأخذ بالأولى (¬3) منها، والأولى (3) عند مالك منها الإطعام؛ لأنه أنفع لأهل الحجاز لجوعهم، وأكثر ثمنا لقلة القوت عندهم.
وقال ابن حبيب: هي على الترتيب، وهو الحق؛ لأن "أو" (¬4) في حديث أبي هريرة يحتمل التخيير ويحتمل التفصيل، فلا يرد الظاهر بمحتمل. PageV04P197
المسألة الخامسة:
قوله: "فأتى بعرق تمر" واختلف الناس فيه، وقد فسره ابن عيينة، فقال: هو الزنبيل لغته العرق بفتح الراء، هو إذا يقال له: المكتل (¬1). وقيل: يقال له الزنبيل، وهو يحمل خمسة عشر صاعا إلى عشرين صاعا.
والعرق -بإسكان الراء-: العظم الذي عليه قطعة اللحم، والعرق- بإسكان الراء وكسر العين-: أحد عروق الجسد.
وقال مالك: يطعم لكل مسكين مدا ويترك ما فوق الخمسة عشر صاعا؛ لأنه مشكوك فيه، والإطعام عند مالك أفضل وأعم نفعا؛ لأنه يحتاجه جماعة لاسيما في أوقات الشدائد.
وأما العتق، فإن فيه إسقاط مشقة وتكلف نفقة، والمتأخرون من أصحابنا يراعون في ذلك الأوقات والبلاد، فإن كانت أوقات شدة فالإطعام أفضل، وإن كان وقت خصب فالعتق أفضل.
والذي احتج به ابن الماجشون في تفضيل الإطعام؛ أنه الأمر المعمول به في الحديث، وقد أفتى الفقيه أبو إبراهيم (¬2) من استفتاه في ذلك من أهل الغنى الواسع بالصيام، لما علم من حاله أنه يشق عليه أكثر من العتق والإطعام، وأنه أوزع له من انهتاك حرمة الصوم (¬3)، والله أعلم.
المسألة السادسة (¬4):
إذا ثبت ذلك، فالذي يجب من العتق عتق رقبة مؤمنة، وأما الصيام فصيام شهرين متتابعين، وعلى هذا جمهور العلماء.
وقال ابن أبي ليلى (¬5): ليس التتابع بلازم في ذلك.
والدليل على ما نقوله: الخبر المتقدم، وفيه صوم شهرين متتابعين. PageV04P198
ومن جهة القياس: أنها كفارة ترتبت بالشرع، فكان من شرطها التتابع، أصل ذلك كفارة الظهار (¬1).
تنبيه على وهم (¬2):
ولما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3) للأعرابي "كله" ظنت طائفة أن الكفارة ساقطة عنه، وقالوا: إن ذلك مخصوص به، ولم ينتبهوا لفقه عظيم، وهو أن هذا الرجل إن ازدحمت عليه جهة الحاجة وجهة الكفارة، فقدم الأهم وهو الاقتيات، وبقيت الكفارة في ذمته إلى حين القدرة حسب ما أوجبها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.