نكتة (¬1):
قوله: "وإني لأتقاكم لله" ذكر قوله "أخشاكم" مقرونا بالرجاء، وذكر قوله: "أتقاكم" على القطع، ورجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع؛ لأنه لم يخب ظنه بربه، وقطعه قطع؛ لأنه خبر عن حقيقة حاله، أعلمهم بذلك على سبيل الاعتقاد والإعلام في الدين (¬2)، لا على سبيل الفخر على المسلمين.
الفقه في خمس مسائل:
المسألة الأولى (¬3):
قول عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه: "كان يقبلها وهو صائم" وكانت تقول: "وأيكم أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" و"لنفسه- في لفظ آخر (¬4) - كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك نفسه" فلذلك شدد فيه ابن القاسم عن مالك في كل صوم؛ لأن القبلة لا تدعو إلى خير، ورخص فيها في التطوع من رواية ابن وهب، وذكره ابن حبيب.
والصحيح عندي ما في الحديث من قول عائشة: "وأيكم أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فلا ينبغي لأحد أن يتعرضها إلا أن يكون شيخا منكسر الشهوة، ولعل هذا السائل كان كذلك؛ لأن في تعاطيها تغريرا بالعبادة، وتعريضا لها لأسباب الفساد، وذلك مكروه باتفاق من الأمة.
المسألة الثانية:
قولها (¬5): "كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم" دليل على أن القبلة لا تمنع صحة الصوم، ولا خلاف في ذلك، إلا أنه يكره لمن لا يأمن نفسه ولا يملكها، لئلا يكون سببا إلى ما يفسد الصوم، والمباشرة في ذلك تجري مجرى القبلة؛ لأنها مما يتلذذ بها، وهي من باب الاستمتاع، وربما كانت سببا إلى مذي أو مني. PageV04P182
المسألة الثالثة:
اختلف العلماء فيمن قبل قبلة واحدة فأنزل، هل يكفر أم لا؟ وهذا منهم خلاف في حال. فمن رأى الكفارة، اعتقد أن القبلة الواحدة يكون منها الإنزال، ففاعلها قاصد إليه ومنتهك لحرمة الشهر، فوجبت الكفارة. ومن رأى ألا كفارة، اعتقد أن الإنزال لا يكون منها غالبا، فالفاعل لها وإن وقع ذلك منه غير قاصد إليه ولا منتهك لحرمة الشهر، فإنه لا كفارة عليه.
المسألة الرابعة:
قوله (¬1): "كانا يرخصان في القبلة للصائم" فيه دليل على أن الباب يتعلق به منع، ولولا ذلك لكان مطلقا مباحا، وإنما يكون رخصة ما يتعلق ببابه (¬2) المنع، وأرخص في شيء منه لأمر ما.
وفرق علماؤنا بين الشيخ والشاب، وعموم (¬3) الحديث وظاهره يقتضي جوازها لهما جميعا؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل للمرأة: هل زوجك شيخ أو شاب؟ ولو ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عليه السلام عنه؛ لأنه المبين عن الله تعالى مراده من عباده.
وكان ابن عباس يكره القبلة للشيخ والشاب، وذهب فيها مذهب ابن عمر، وهو شأنه في الاجتهاد والاحتياط، وقد بينا في هذا "الكتاب" أن مالكا - رحمه الله - من سعة علمه وتبجحه في الفقه إذا ذكر في "كتابه" هذا حديثا مجملا أعقبه بحديث مفسر له، من أجل ذلك ساق بعد هذا الباب بابا قال فيه: