قيل: ولما سمع أبو هريرة هذا عنها اعتذر.
وهذا فعل منه - صلى الله عليه وسلم - والأفعال تقدم على الأقوال عند بعض الأصوليين، ومن قدم منهم الأقوال فإنذه يرجح الفعل هاهنا لموافقة ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى أباح المباشرة إلى الفجر، وإذا كانت النهاية إلى الفجر كما تقدم، فمعلوم أن الغسل إنما يكون بعد الفجر إذا كان الجماع مباحا له، فاقتضى هذا صحة صوم من طلع الفجر عليه وهو جنب، فلما طابق ظاهر القرآن فعله - صلى الله عليه وسلم - قدم على ما سواه.
وقد قيل: إن ما رواه أبو هريرة محمول على أن ذلك كان في أول الإسلام، لما كانوا إذا ناموا حرم عليهم الجماع، فلما نسخ ذلك نسخ ما يتعلق به.
الخامسة (¬3):
فيه أن الرجال كانوا يدخلون على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويسمعون منهن للضرورة إلى نقل العلم عنهن بعد الاستئذان (¬4) لعلم السامع، وإنما قصد مروان بالسؤال عائشة وأم سلمة لأنهما أعلم الناس بذلك.
السادسة (¬5):
فيه قبول خبر المرأة، وكذلك قبول خبر الواحد. PageV04P179
السابعة (¬1):
فيه الشهادة على الصوت؛ لأن المسلمين إنما رووا عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من وراء حجاب.
الثامنة (¬2):
فيه جواز ركوب الدابة في داخل المدينة، وقد كان مالك يأخذ في خاصة نفسه ألا يركب في المدينة، لما كانت جنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها.
التاسعة (¬3):
فيه ركوب الاثنين في الدابة، وذلك من التواضع وترك الكبر.
باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم
مالك (¬4)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا ... الحديث إلى آخره.
الإسناد:
قال أبو عمر (¬5): "هذا حديث مرسل عند جميع الرواة للموطأ عن مالك، وهذا (¬6) المعنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم، صحيح من حديث عائشة (¬7) وأم سلمة (¬8) وحفصة (¬9). PageV04P180
وحديث عائشة عند مالك مسند من حديث هشام عن أبيه عن عائشة (¬1)، ومرسل أيضا على ما ذكرنا".
العربية:
قال: والإرب الحاجة (¬2)، في قول عائشة (¬3): "وأيكم أملك لإربه" فكنى بالحاجة عن الشهوة التي يريدها الرجل من امرأته، فكان من حسن سياق الكلام أن قال: "وأيكم أملك لإربه" ولم يقل "لحاجته"، وذلك كناية عن الحاجة التي يحب الرجل من أهله.
وقال ابن حبيب (¬4): "القبلة: قبلة الرجل الصائم بالتشديد والرخصة، ليس ذلك باختلاف من القول والرواية، ولكنه على تصرف المعنى في ذلك، فمعنى (¬5) الشدة فيها: *أنه في الفريضة وعلى الشاب، ومعنى الرخصة فيها: أنه في التطوع وعلى الشيخ وعلى من ملك نفسه عما بعدها* (¬6) ".
الأصول (¬7):
قال الإمام: القبلة والمباشرة مستثناة من تحريم القرآن المطلق ونهيه، وأن فعله جائز بفعل النبي- صلى الله عليه وسلم - نفسه. وفيه الفقه كله في الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه، وأنه يقتدى به كقوله.
*ثم ذكر مالك حديث أم سلمة، وهو مثل الذي قبله في* (¬8) الاقتداء بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحال الصحابة في قصد البيان عليه، كما كان يحيل- صلى الله عليه وسلم -.
وقول السائل (¬9): "الله يحل لرسوله ما شاء" يعني أنه لما رأى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يختص بأشياء، ظن أن هذا منها، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الأصل الاسترسال على الاستدلال PageV04P181 # بجميع أفعاله حتى يقوم الدليل على تخصيصه بها.