المسألة الثانية (¬1):
قوله (¬2): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من جماع غير احتلام" قال علماؤنا: إنما خصصنا الجماع؛ لأن الاحتلام متفق عليه.
وقوله: "غير احتلام" على معنى الإبلاغ في البيان، لتزول الشبهة ووجوه الاحتمال، وتخليص الحديث حجة في موضع الاختلاف، وذلك أن الأحداث كلها لا تمنع الصوم، سواء كانت من عمد أو غير عمد، وكان أبو هريرة يقول: "من أصبح جنبا من جماع غير احتلام لم يصح صومه" (¬3) فزال ذلك الخلاف بخبر عائشة وأم سلمة، وهما أعلم بهذا لمكانهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واطلاعهما في ذلك على حاله، ومعرفتهما بما خفي على الناس من أمره.
المسألة الثالثة (¬4):
وأما حدث الحيض، فقد قال مالك: إنه - لا يمنع صحة الصوم، وعليه جمهور الفقهاء سواء أخرت الغسل عمدا أو غير عمد.
وقال ابن مسلمة: يمنع صحة الصوم.
ودليلنا: أن هذا حدث زال موجبه قبل الفجر، فلا يمنع بقاء حكمه صحة الصوم كحدث الجنابة. وفي "المجموعة" من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك: إنما ذلك في التي تطهر (¬5) قبل الفجر، فتتوانى في الغسل حتى يطلع الفجر، وأما التي ترى الطهر قبل الفجر فتأخذ في الغسل دون توان، فلا تكمل غسلها حتى يطلع الفجر، فإنها كالحائض قاله عبد الملك، فجعل من شرط جواز الصوم إمكان الغسل قبل الفجر.
وقال ابن شعبان: تصوم ويجزئها، وفيها قول آخر: أنها تفطر وليست كالجنب، والله أعلم. PageV04P177
حديث: روي (¬1) عن أبي هريرة؛ أنه كان يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فتسألهما (¬2) عن ذلك، فذهب عبد الرحمن حتى دخل على عائشة، فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع؟ قال عبد الرحمن: لا، والله، قالت عائشة: فأشهد على رسول الله أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصوم ذلك اليوم. الحديث إلى آخره.
فيه تسع فوائد:
الفائدة الأولى:
فيه: أن الحجة القاطعة عن الاختلاف فيما لا نص فيه من كتاب ولا سنة أن يرجع إليه بالبرهان والعقل (¬3).
الثانية:
فيه من المعاني والفقه ما يدل على أن الشيء إذا تنوزع فيه رد إلى من يظن أنه يؤخذ عنه علم ذلك، وذلك أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا المعنى.
الثالثة (¬4):
فيه اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة، وهكذا أهل الدين والعلم.
الرابعة:
فيه مراجعة العالم إلى الحق، وفيه رجوع العالم عما كان يعتقده إذا تبين له أن الحق فيما سواه. PageV04P178
فإن قيل: كيف وجب رجوعه عن ذلك؟ ولم قال بخلافه؟ ولم أخذ جماعة بخلاف هذا الحديث إلا رجلا أو رجلين فإنهما شذا مع أن أبا هريرة رواه عن الفضل؟
قلنا: قد عارضه ما روي (¬1) عن عائشة وأم سلمة ولم يعلم أبو هريرة بالنسخ، وذلك قوله تعالى: {ولا تباشروهن} الآية (¬2)، و {وكلوا واشربوا} الآية (2)، فإذا أحل أن يطأ حتى الفجر، فهل يكون الغسل إلا نهارا! وقد ذكر نحو هذا الاحتجاج ربيعة بن أبي عبد الرحمن.