المسألة الخامسة (¬3):
قوله: "ذكر أو أنثى" فوجب ذلك على الزوج، وهل يرجع ذلك إلى الزوج بأن يؤديها (¬4) عنها، قال مالك والشافعي، وقد روي عنه أنه قال: لا يؤديها الزوج عنها، وبه قال أبو حنيفة.
والمسألة مشكلة جدا، فإن الحديث لم أر من يدخل إليه من بابه، ولا من فقهه بتحقيقه (¬5)، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير، فجعلها مفروضة على هؤلاء، فبأي دليل تخرج (¬6) زكاة الفطر عنهم، وكل واحد منهم مفروض عليه.
فإن قيل: بقوله: "أدوا زكاة الفطر عمن (¬7) تمونون" (¬8).
قلنا: قد روى الدارقطني عن علي (¬9) وابن عمر (¬10) أنه ذكر زكاة الفطر وذكر الحديث وقال في آخره: "عمن تعولون (¬11) أو تمونون" ولم يصح ذلك مسندا (¬12). PageV04P138
والعمدة في ذلك؛ أن ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن بنيه الصغار وعن عبيده، وكذلك وجدوا (¬1) السنة تجري، فلما (¬2) جرى الحكم هكذا، انقسم نظر العلماء:
فمنهم من قال: وجبت على كل من سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحملها عنهم ولي المسلمين.
ومنهم من قال: وجبت على الولي بسببهم، وكان وجودهم في كفالته سببا (¬3) لوجوب هذه العبادة عليه، كما كان وجوب النصاب سببا لوجوب الزكاة على المالك.
ورجح قوم هذا بأن قالوا: الزكاة عبادة، والعبادة لا يجري (¬4) فيها التحمل ولا يدخل عليها، وإنما يتعلق بذمة كل من تجب عليه.
ولا خلاف بين الناس أن الابن الصغير إن كان له مال أن زكاة الفطر تخرج عنه من ماله.
واختلفوا في العبد إن كان له مال؟
فقال قوم: إن السيد يخرج عنه، إلا أبا ثور فإنه ألحقه بالابن الصغير إذا (¬5) كان له مال، وبه قال عطاء، وليس كالابن، فإن الابن مستقر الملك، والعبد عندنا لمن (¬6) ملك، فلا قرار (¬7) للذي (¬8) يملكه، فإنما هو بيده معرض للانتزاع في كل حين. والمسألة مشكلة جدا، فإنه كما يطأ جاريته وملكه غير مستقر، كذلك يجب أن يلزمه نفقة الفطر، وقد بيناه فيما تقدم.
مزيد إيضاح (¬9):
قال الإمام: فإذا انتهى القول إلى هاهنا، عدنا إلى الزوجة، فرأينا مؤنتها غذاء PageV04P139 # وكسوة على الزوج، فقال خاطر: تلحق بالولد الصغير والعبد، وجرى خاطر (¬1): بأنها تلحق بالأجير فإن مؤونتها عن عوض ومؤونة الولد صلة (¬2)، فلو صح الحديث: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" لتأولناه عموما (¬3).
تكملة (¬4):
قال الإمام: وتتركب هاهنا فروع كثيرة أصولها خمسة عشر فرعا:
الأول: المكاتب قد خرج عنه، فلا يؤدي عنه زكاة الفطر، وإن كان النبي صلى الله عليه قد قال:"المكاتب عبد ما بقي عليه شيء" (¬5) ولكنه منفصل في أحكامه منفرد بملكه (¬6)، وذلك ليس في مؤنة السيد وعياله (¬7)، فدل على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا هو بيان؛ لأنه لم يتخلص بعد عن علقة الرق إذ هو معرض للرجوع إلى الحالة الأولى.
الفرع الثاني: عبيد التجارة، روى أبو حنيفة والثوري خلافا لكافة فقهاء الأمصار ألا زكاة فطر فيها (¬8)، فلا يكون السبب الواحد موجب زكاتين (¬9)، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عمن تمونون" فهذا العبد معد للتجارة لا للمؤنة؟
قلنا: يجوز (¬10) أن يجب بالسبب الواحد حكمان متماثلان في الأصل إذا اختلفا في الوصف والوقت والذات، وهكذا هي أسباب الشرع.