لأنه محل الصيام، وزكاة الفطر؛ لأنه وقتها الذي يظهر فيه وجوبها.
وأما قدرها، فصاع وهو أربعة أمداد، حسب ما جاء في الأحاديث، خرجها البخاري (¬4) ومسلم (¬5) والداودي (¬6)، وفيها أنها من التمر والشعير، ثم جعل الناس عدله مدين من حنطة، يعني مكان التمر الحنطة.
واتفق العلماء على حديث أبي سعيد (¬7)، وزاد النسائي (¬8): "أو صاعا من سلت، أو صاعا من دقيق"، والأحاديث في هذا الباب ثابتة.
الفقه في خمس مسائل:
المسألة الأولى (¬9):
اختلف الناس في وجوب زكاة الفطر أو ندبها؟
فعن مالك روايتان: إحداهما محتملة، والأخرى قال: زكاة الفطر واجبة (¬10)، وبذلك قال فقهاء الأمصار.
وتأول قوم قوله: "فرض" بمعنى قدر، وهو معنى الوجوب، وهو الأظهر؛ لأنه PageV04P135 # قال: "زكاة الفطر" فدخلت تحت قوله: {وآتوا الزكاة} (¬1) المفروضة في القرآن، يعني في الفطر (¬2)، وتحت قوله: {قد أفلح من تزكى (14) وذكر اسم ربه فصلى} (¬3) كما قدر زكاة المال، ألا ترى في حديث مسلم فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على الناس عموما، وقال: "اغنوهم عن هذا السؤال في هذا اليوم ... " الأثر (¬4)، وهذا أقوى في الأثر.
المسألة الثانية (¬5):
قوله (¬6): "زكاة الفطر" فأضافها إلى الوقت، أعني وقت وجوبها.
واختلف العلماء في ذلك الفطر ما هو؟
فقيل: هو الفطر عند غروب الشمس من آخر رمضان.
وقيل: هو عند طلوع الفجر؛ لأنه الفطر الذي يتعين بعد رمضان، فأما الذي قبله من الليل فقد كان في رمضان، وإنما فطر رمضان هو ما يكون بعده بما يختم به، ثم كان (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل في يوم الفطر (¬8).
وقوله: "أغنوهم عن سؤال هذا اليوم" هو نص في وقت العطاء (¬9)، لا (¬10) في سبب وجوب العطاء (¬11).
وبطلوع الفجر قال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون، وهو الصحيح كما أصلنا وبينا. PageV04P136
المسألة الثالثة (¬1):
قوله (¬2): "على الناس" ثم بين فقال: "على كل حر أو عبد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى من المسلمين" فاقتضى هذا العموم أنه تجب على من يقدر على الصاع وإن لم يكن عنده نصاب (¬3)، وبه قال عامة الفقهاء بالأمصار.
وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك النصاب (¬4)، أعني نصاب الزكاة الأصلية، والمسألة له قوية، فإن الفقير لا زكاة عليه، ولا أمر النبي صلى الله عليه بأخذها منه، وإنما أمر بإعطائها إليه، وحديث ثعلبة لا يعارض الأحاديث الصحاح ولا الأصول القوية، وقد قال: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى (¬5)، وابدأ بمن تعول" (¬6) وإذا لم يكن هذا (¬7) غنيا فلا تلزمه الصدقة.
المسألة الرابعة (¬8):
قوله: "حر أو عبد" هو عام في كل عبد كافر أو مسلم، وبه قال أبو حنيفة، وله العموم.
قلنا له: وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "من المسلمين" (¬9).
قالوا: إنما يكون المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، فتجب على العبدين، فإن الحكم يجوز أن يتعلق بعلتين.
قلنا له: ولما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعين من الغنم شاة" فكان هذا عاما، وكما PageV04P137 # قوله: "في سائمة الغنم الزكاة" فجاء خاصا، فهلا قلت: يحمل العموم على قومه والخاص على خصوصه، وهذا لا معنى له، وقد وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين تجب عليهم بالإسلام، فينبغي أن يرجع الوصف إلى جميعه، وليسا بنازلتين (¬1) وإنما هي قصة واحدة وكلام واحد استوفى في رواية ونقص في رواية، وقد روى الدارقطني (¬2) قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على كل مسلم حر أو عبد" وذكر الحديث.