والثاني: أنه لا يمتنع أن يكون الخراجان يجبان بسبب الكفر، ويسقط (¬8) PageV04P124 # أحدهما بالإسلام وإن لم يسقط به الآخر، كالقتل مع الاسترقاق.
والثالث: أن المعنى في خراج الأرض أنه إنما وجب بالتمكن من الانتفاع بالأرض (¬1)، فلذلك لم يسقط بالإسلام، والفروع في هذا الباب يكثر ذكرها واستقصاؤها، والحمد لله، وفي هذه كفاية، والله الموفق.
باب عشور أهل الذمة
الإسناد (¬2):
قوله (¬3): "كنت غلاما" هكذا رواه يحيى، يريد بذلك شابا، ورواه مطرف وأبو مصعب (¬4): "عاملا" يريد على أهل الذمة في العشر (¬5)، فكان يأخذ هو وابن مسعود (¬6) من النبط العشر، وأضاف ذلك إلى زمن عمر؛ لأن ما كان يفعل فيه كان كإجماع (¬7) الصحابة لمشورتهم، فهذا لم يثبت فيه اختلاف فهو إجماع.
الفقه في مسألتين:
المسألة الأولى (¬8):
قوله (¬9): "على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ " سؤال عن وجه ذلك وحجته، "فقال ابن شهاب: إن ذلك كان يؤخذ منهم في الجاهلية، وألزمهم ذلك عمر" وليس في هذا أكثر من الإخبار بالسبب، وليس هذا إخبار عن الحجة الموجبة، PageV04P125 # والحجة في ذلك ما تقدم، أنهم (¬1) إنما عوهدوا على (¬2) التجارة وتنمية أموالهم بآفاقهم التي يستوطنونها، فإذا طلبوا التنمية بالتجارة إلى غير ذلك من الآفاق (¬3)، كان ذلك عليهم حق غير الجزية التي صالحوا عليها، وهو الوجه الذي فعله عمر.
المسألة الثانية (¬4):
فيه مسألة من مسائل "أصول الفقه" وهو فعله بحضرة الصحابة ولم يخالفه أحد في ذلك، فحصل الإجماع (¬5)، وكما أجمعوا على صحة هذا الحكم، كذلك أجمعوا على صحة تقدير ما يؤخذ منهم بالعشر (¬6).
باب اشتراء الصدقة والعود فيها
مالك (¬7)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه. فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". وذكر (¬8) مثله عن نافع عن ابن عمر.
الإسناد:
قال الإمام: هذا حديث صحيح متفق على صحته ومتنه، خرجه الأيمة PageV04P126 # مسلم (¬1) والبخاري (¬2) وجماعة من المصنفين (¬3).
العربية (¬4):
"الفرس العتيق": الفاره، وقال صاحب "العين" عتقت الفرس إذا سبقت، وفرس عتيق: رائع (¬5).
والعتيق واحد العتاق من الخيل وهي الكرام السابقة (¬6)، قاله ابن السكيت (¬7).
الفقه في عشر مسائل:
المسألة الأولى (¬8):
قال علماؤنا: والحمل عليها في سبيل الله على وجهين:
أحدهما: أن يعلم من فيه النجدة والفروسية، فيهبه له ويملكه إياه، لما يعلم من نجدته، فهذا يملكه الموهوب له ويتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره.
والثاني -وهو الأظهر-: أن يكون دفعه إلى من يعلم حاله ومواظبته على الجهاد، فيدفعه إليه على سبيل التحبيس له في هذا الوجه، فهذا ليس للموهوب له أن يبيعه؛ لأنه موقوف على معنى التحبيس في سبيل الله.
المسألة الثانية (¬9):
قوله: "وكان الرجل قد أضاعه" يحتمل أن يريد به أمرين:
أ- أحدهما: أنه أضاعه، من الإضاعة، بأن لم يحسن القيام عليه، ويبعد مثل هذا في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن يوجب ذلك عذر. PageV04P127