وقال أشهب: لا يؤخذ منه شيء ويتبع البائع.
ووجه قول مالك: أنه ليست له ولاية على المساكين، وإنما أجيز له البيع لضرورة الشركة، فإذا لم يصل إليهم العوض تعلقت حقوقهم بعين المال حيث وجد.
ووجه قول أشهب: أن صاحب الحائط مباح له البيع كأب الصبي يبيع ماله ويأكل ثمنه (¬7)، فلا حق للولد فيه وإن وجده بعينه.
المسألة السادسة (¬8):
إذا باع رب الزرع زرعه قائما في وقت يجوز له ذلك، فكيف يعرف مبلغه ليؤدي زكاته؟
قال ابن المواز عن مالك: يسأل المبتاع ويأتمنه على ذلك، ويزكي على قوله، لأنه أصح الطرق التي (¬9) يجدها إلى معوفة المقدار؛ لأنه لا تهمة على المبتاع فيه، PageV04P106 # فإن توهم نفسه بغير ضمان، وكان (¬1) المبتاع غير مسلم، توخى تقدير الزرع، ولا يأخذ في ذلك بقول غير المسلم.
المسألة السابعة (¬2):
قوله (¬3): "ومن باع أصل حائط ... " إلى آخر الكلام، هو كما ذكر، قال: لأنه إذا باعه قبل بدو صلاحه فإن الزكاة فيه على المبتاع؛ لأن الثمرة كانت على ملكه حين تعلقت الزكاة بها، وهو وقت إزهائها (¬4).
باب ما لا زكاة فيه من الثمار
قال الإمام: هذا الباب إنما معناه ضم الحبوب بعضها إلى بعض من القطنية وغيرها، وقد فسره مالك.
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (¬5):
قوله (¬6): "وكذلك الحنطة كلها" يريد أنها تجمع في الزكاة، فتجمع المحمولة -وهي البيضاء- إلى السمراء، فهذا بلغت النصاب ففيها الزكاة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك يجمع إلى الحنطة الشعير والسلت، لا خلاف بين مالك وأصحابه في ذلك (¬7)، وبه قال الحسن وطاووس والزهري وعكرمة.
ومنع من ذلك الشافعى (¬8) وأبو حنيفة، وقالا: إن الشعير والسلت كل واحد PageV04P107 # منهما صنف واحد غير الحنطة (¬1) لا تجمع في الزكاة.
قال الإمام (¬2): والأشبه عندي والأظهر في ذلك (¬3)؛ تشابه الحنطة والسلت (¬4)، وإذا سلم السلت لحق بالشعير (¬5).
المسألة الثانية (¬6):
قال علماؤنا (¬7): وما كان من الحبوب مقتاتا (¬8) غالبا، فإنه تجب فيه الزكاة، والذي يقتات الحنطة والشعير والسلت والأرز والدخن (¬9) والذرة والباقلى (¬10) والحمص واللوبيا والعدس والجلبان والترمس والبسيلة والسمسم وحب الفجل، وما أشبه ذلك.
قال علماؤنا (¬11): وهذه الحبوب على ضربين:
1 - ضرب منها ما هو صنف بنفسه، كالأرز والدخن والذرة (¬12) على المشهور من المذهب.
2 - ومنها ما يضم بعضها إلى بعض كما تضم أنواع التمر، وكذلك القطاني كلها وما جرى مجراها لتقارب منافعها.
قال القاضي أبو الوليد (¬13): "والأظهر عندي أن يكون كل صنف منها منفردا لا يضاف إلى غيره في الزكاة والبيوع، لأنا إن عللنا الجنس بانفصال الحبوب بعضها من (¬14) PageV04P108 # بعض، اطرد ذلك فيها وانعكس وصح. وإن عللنا باختلاف الصور والمنافع صح، والله أعلم".
المسألة الثالثة (¬1):
قال الإمام: استدل مالك (¬2) في الفرق بين القطنية والحنطة؛ بأن عمر خفف عن النبط فيما كان يأخذ منهم من الحنطة، لما كانت الحاجة إليها آكد من سائر الأقوات.