2 - والضرب الثاني: فيمن (¬1) جرت العادة بخروج السعاة إليهم، فإنهم يخرجون في سنة الخصب، وأما سنة الجدب ففي "المجموجمة" عن أشهب؛ قال مالك: لا يبعثون في سنة الجدب، وروي عنه أيضا: لا تخرج (¬2) السعاة في سنة الجدب.
توجيه وتنقيح (¬3):
أما وجه قول مالك الأول وما احتج به من خروج الساعي في عام عام جدب، فإنما يأخذ ما لا يجب (¬4)، فإن بيع فلا شيء (¬5) له، ولا ينتفع المساكين به.
ووجه القول الثاني: أن هذا معيب (¬6) بسبب عجف الماشية (¬7).
مسألة (¬8):
فهذا قلنا بخروج السعاة في الجدب، فقد تقدم من قول مالك ما يقتضي أنه يأخذ من العجاف عجافا. وقال محمد (¬9): يشتري له ما يعطيه.
ووجه قول مالك: أن صفة الغنم في العجف عيب (¬10) كما لو كانت سمانا كلها.
والعجف عنده (¬11) عيب فيها كما لو كانت ذات عوار. PageV04P080
مسألة (¬1):
وأما موضع أخذ الصدقة، ففي موضع الماشية، وليس على أربابها نقلها إلى المصدق.
ودليلنا: المشهور من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ يبعث أصحابه مصدقين إلى الجهات، ولا يأمر الناس بجلب مواشيهم إلى المدينة،
ومن جهة المعنى: أن الضرورة على أرباب المواشي في جلبها وجمعها للصدقة أشد من الضرورة على المصدقين في تطوفهم على المواشي.
مسألة (¬2):
قال علماؤنا (¬3): وكذلك زكاة الحب يخرج إليه في موضعه، ويؤخذ من الناس حيث حصدوه، لما (¬4) روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"، فإذا كانت تدفع إلى فقراء الجهة التي أخذت بها، فلا معنى لنقلها.
ودليلنا من جهة المعنى: أن في تكليفهم حمله زيادة في الزكاة، وربما لم تكن لهم دوالت ولا مال غير ما أصابوه، فيؤدي ذلك إلى أن يؤخذ منهم نصف ما حصدوه أو أكثر.
مسألة (¬5):
وأما موضع تفريقها، ففي الموضع الذي تؤخذ فيه، إلا أن لا يكون فيه فقراء، فإن كان فيه فقراء، فلا يخلو أن يكونوا أشد حاجة من غيرهم، أو حاجتهم كحاجة غيرهم، أو تكون حاجة غيرهم أشد، فإن كانت حاجتهم أشد* أو مساوية لحاجة غيرهم، فأهل موضع الصدقة أولى بصدقتهم حتى يغنوا أولا، ينقل منها إلا ما فضل عنهم، وإن كانت حاجة غيرهم أشد* (¬6) فرق من الصدقة بموضعها بقدر ما يراه PageV04P081 # الإمام، ونقل سائرها إلى موضع الحاجة، هذا هو المشهور من مذهب مالك، وفي "المجموعة" من رواية ابن وهب وغيره عن مالك: لا بأس أن يبعث الرجل ببعض زكاته إلى العراق، ثم إن هلكت في الطريق لم يضمن، فإن كانت الحاجة كثيرة بموضعه أحببت له إلا يبعث، وهذا إباحة لإخراج (¬1) الزكاة عن موضعها، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز نقل الصدقة عن موضعها.
والدليل على ما نقوله: قوله لمعاذ بن جبل: "خذ من اموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم".
فإن قيل: هذا يقتضي نقلها من عدن إلى اليمن؛ لأنه خاطب بذلك أهل اليمن وعدن في اليمن.
فالجواب: أن المراد بذلك أن تؤخذ (¬2) من الأغنياء فترد على الفقراء، ومعلوم أن معاذا كان يخاطب بذلك أهل اليمن وعدن وأهل كل بلد، فيقتضي ذلك رد زكاة أغنيائهم إلى فقرائهم.
فإن تلفت في الطريق، فلا ضمان عليه، وعلى رواية ابن وهب؛ أن عليه الضمان. وقيل عنه: لا ضمان عليه كالرواية الأولى (¬3)، والرواية الأولى عن ابن وهب أصح من ألا ضمان عليه.