المسألة الرابعة:
إذا ثبت هذا فنقول: من شرط الخلطة الاجتماع في الدلو والراعي والمراح والمييت، وفي أقل من هذا وأكثر، وبالاثنين يكونا خليطين. وقال قوم: بالواحد يكونا خليطين (¬5)، وهي مسألة من "أصول الفقه" وهي الحكم إذا تعلق باسم فإنه يتعلق بأقل ما يقع عليه ذلك الاسم، ويسمى القول بأقل الحكم. PageV04P068
المسألة الخامسة (¬1):
قوله (¬2): "الفحل" قال علماؤنا: الفحل والمراح سواء إذا كان على الإشاعة بكراء أو ملك، فهو من صفات الخلطة، وإن كان لكل واحد منهما جزء معين، فلا يخلو أن يكون ذلك الجزء يقوم (¬3) بماشية صاحبه على الانفراد دون مضرة ولا ضيق، أو لا يقوم بذلك؟ فإن كان يقوم بماشية صاحبه، فليس من صفات الخلطة؛ لأن الارتفاف *لم يوجد بهذه الصفة، وإن كان لا يقوم بها، فهي من صفات الخلطة؛ لأن الارتفاق* (¬4) قد حصل.
المسألة السادسة (¬5):
أما الدلو، فهو الذي تستقى (¬6) به الماشية (¬7)، وقد خرج أصحابنا المسألة في كتبهم على المياه، وذلك يكون موجودا بين الأعراب، فيجتمع أرباب المواشي فيتعاونون على حفر بئر فيكون لهم السقي، ويمنعون غيرهم، فيكون ذلك من صفات الخلطة، ولعلهم يعبرون عنه تارة بالماء، وتارة بالدلو.
المسألة السابعة (¬8):
قوله (¬9): "والمبيت" فحيث تبيت المواشي، والكلام فيه كالكلام في المراح.
قال علماؤنا (¬10): وإنما اعتبرت هذه الصفات في الخلطة لأنها من (¬11) الصفات التي تخففت بها المؤونة. PageV04P069
وقال أشياخنا (¬1): وبماذا (¬2) تحصل الخلطة من هذه الصفات؟ اتفق أصحابنا على أنه ليس من شرطها "حصول جميعها.
وقال الشافعي: من شرط الخلطة* (¬3) الاجتماع بجميع صفاتها.
ودليلنا: أن المراعى في الخلطة إنما هو الارتفاق (¬4)، والارتفاق يحصل ببعض الصفات، فثبت بهذا حكم الخلطة.
المسالة الثامنة (¬5):
إذا ثبت ذلك، فقد اختلف العلماء بماذا تحصل الخلطة منها؟ فقال ابن حبيب: المراعى في ذلك الراعي وحده، وحكاه عبد الوهاب (¬6)، والذي عندنا لابن حبيب؛ أنه قال لو لم يجمعها إلا في الراعي والمرعى (¬7)، وتفرقت في المبيت (¬8) والمراح، فإنه إذا كان ذلك صار الفحل واحد، فضرب هذه فحل هذه، وهذه فحل هذه، وإذا لم يكن لها راع واحد لم يكونا خليطين.
المسألة التاسعة (¬9):
إذا كان يخالط رجلا ببعض ماشيته دون بعض، فإن كانت غنما خالط منها بأربعين صاحب أربعين وله أربعون بغير خلطة. فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يكون خليطا (¬10) بالثمانين، فتجب عليهما شاة، عليه ثلثاها، وعلى صاحب الأربعين ثلثها. قال ابن الماجشون وسحنون: لا يكون خليطا (10) إلا حيث خالطه به فتراعى (¬11) الغنم المختلطة على حكم الخلطة، فيكون على صاحب الأربعين نصف شاة لأنه لم PageV04P070 # يخالط (¬1) إلا بها، ويكون على صاحب الثمانين ثلثا شاة، وتفصيله يطول بذكره الكتاب، وفروعه متشعبة.
المسألة العاشرة:
اختلف العلماء في حكم زمن الخلطة (¬2) التي تثبت بها حكم الخلطة؟
فقال عبد الوهاب (¬3): الشهر.
وقال ابن حبيب: لا يكون أقل من ذلك (¬4).
وقال ابن المواز: يكون أقل من شهر.
وقال علماؤنا (¬5): ومن حكم الخليطين أن يكون حولهما واحدا، فإن حال حول أحدهما قبل حول الآخر (¬6)؟ فقد روي عن ابن القاسم: لا تزكى غنم الذي لم يحل الحول (¬7) على ماشيته، ويزكى غيرها.