ومن جهة المعنى: أن الزكاة موضوعة على أن تجمع من الأجناس ما تقارب في PageV04P065 # المنفعة والجنس (¬1)، كالحنطة (¬2) والشعير، والمنفعة في الضأن والمعز واحدة فلذلك جمعهما.
المسألة الخامسة (¬3): قوله (¬4): في البقر العوامل أن الزكاة واجبة فيها كالسائمة، وهذا قول مالك (¬5).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة في شيء من ذلك.
ودليلنا: حديث أبي بكر المتقدم: "في أربع وعشرين من الإبل فما دونها (¬6) الغنم"، وهذا عام، فيجب حمل ذلك على عمومه إلا أن يخصه دليل، والله أعلم.
صدقة الخلطاء
الإسناد:
لم يذكر مالك في هذا الباب إلا خبرا واحدا بين فيه مذهبه؛ أن الخليطين لا يزكيان زكاة الواحد حتى يكون لكل واحد منهما نصاب.
العربية (¬7):
الخلطاء: اسم شرعي واقع على الرجلين والجماعة متى يكون لكل واحد منهما ماشية تجب فيها الزكاة، فيجمعونها للرفق للراعي (¬8) وغير ذلك (¬9)، فهؤلاء يقال لهم الخلطاء. PageV04P066
الفقه في إحدى عشرة مسألة:
المسألة الأولى (¬1):
قال الإمام: مسألة الخلطاء مسألة عسيرة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وما كانا من خليطين فإنهما يتراجحان بينهما بالسوية" (¬2)، واختلف العلماء في الخليطين هل هما الشريكان أم الجاران؟ واختلف الناس فيما يكونانبه خليطين في وقت الخلطة؟ وفي كيفية التراجع عند اختلاف تسمية (¬3) الأعداد؟ وهذا كله قد بيناه في موضعه بأصله (¬4) وفروعه، وفي قوله: "لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق" دليل على ما قلناه قبل في الحوطة في الزكاة ومنع التطرق إلى إسقاطها. والذي يعول عليه هاهنا من هذا الباب ثلاثة معان:
الأول: الخليطان أصل في الشريعة.
الثآني: أنهما اللذان لا تنفصل غنمهما، فإن انفصلت في المراح خاصة، والراعي والدلو والمسرح واحد، عفي عنه عند علمائنا، وفيه تفصيل طويل.
الثالث: أنهما ليسا بالشريكين، إذ لو كانا شريكين لما احتيجا (¬5) إلى التراجع، وهذا أعسر فصل على الشافعي.
المسألة الثانية:
قال علماؤنا المالكية: الخلطة صحيحة (¬6).
وقال أبو حنيفة: لا تصح الخلطة أصلا.
ودليلنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وما كانا من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية".
وقال أبو حنيفة: الخلطة هاهنا إنما هي الشركة وإلا فلا تصح الخلطة. PageV04P067
قلنا له: نبطل (¬1) قولك بقوله صلى الله عليه: "يترادان بالسوية"، والشركاء ليس فيهما تراد ولا يتصور هذا بينهما؛ لأن الشريك إذا كان له نصف وللآخر نصف وأخذ الساعي فقد أخذ من كل واحد، فما بقي كان فيهما. وإن كان لواحد ألف شاة وللآخر أربعون شاة، وأتى الساعي فأخذ ما أخذ منهما، فما بقي كان بينهما، فليس هنا تراد، ولا تصح الخلطة عند مالك إلا إذا كان عند كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة (¬2)، وإلا لم يكونا خلطاء.
المسألة الثالثة (¬3):
إذا ثبت هذا، فالمعاني المعتبرة في الخلطة أربعة (¬4): الراعي، والفحل، والدلو، والمبيت، فإن كان لكل ماشية راع، فلا يخلو أن يكونا يتعاونان بالنهار في جميعها أو لا يتعاونان، فإن كانا يتعاونان بإذن أربابها فهما خلطاء، وإن كانا لا يفعلان ذلك، أو يفعلانه بغير إذن أرباب الماشية، فليسا بخلطاء، هذا الذي أشار إليه أصحابنا. ويجب أن يكون في ذلك زيادة، وهو أن يكون إذن أرباب الأموال في التعاون على حفظها؛ لأن الغنم من الكثرة بحيث يحتاج إلى ذلك.