ما جاء في البقر
مالك (¬1)، عن حميد بن قيس المكي، عن طاووس اليماني، أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتى بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئا، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل.
الإسناد:
قيل: هذا حديث موقوف، وقيل: مرسل، والصحيح أنه موقوف على معاذ، وهو حديث غير متصل، ولكنه عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث مالك. وكذلك رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة وأسنده.
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: زكاة البقر ثابتة أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمعول فيها على حديث معاذ بن جبل؛ لأن تهامة ونجد لم تكن أرض بقر، وإنما احتيج إلى بيان حالها باليمن، والله أعلم، ولم يدرك طاووس معاذا، فحديثه عنه مرسل (¬2).
الفقه في خمس مسائل:
المسألة الأولى (¬3):
قوله: "أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا" والتبيع هو (¬4) الذي فطم عن أمه فهو تبيع (¬5)، وقيل: هو الجذع من سنتين، وكذلك فسره ابن نافع وأكثر أهل العلم بالعربية على أنه تبيع أول سنة (¬6)، وإنما يكون تبيعا إذا دخل في السنة الثانية ويقوى على ذلك، قاله PageV04P063 # عبد الوهاب. وقال ابن حبيب (¬1): "هو الجذع من البقر وهو ابن سنتين" (¬2).
والجذعة اسم للصغير منها ومن غيرها، وسمي جذعا لذلك.
واختلف الناس في المسنة:
فقيل: هي التي دخلت في السنة الثالثة (¬3).
وقيل: هي التي أتت عليها ثلاث ودخلت في الرابعة (¬4)، وهو الذي اختاره ابن المواز (¬5).
المسألة الثانية (¬6):
وأما صفته، فالمشهور من المذهب أنه ذكر، ولا يلزم صاحب الماشية أن تكون أنثى إلا أن يشاء ذلك.
وقال ابن حبيب: يجوز أن يكون ذكرا أو أنثى.
وقال علماؤنا: ولا تؤخذ إلا أنثى (¬7) سواء كانت بقره كلها ذكورا أو إناثا.
وقال أبو حنيفة: إن كانت البقر (¬8) إناثا جاز فيها مسن ذكر (¬9).
والدليل على ذلك: الحديث المتقدم (¬10).
ومن جهة المعنى: أن هذا فرض ورد الشرع فيه بالأنثى على الإطلاق، فلم يجز PageV04P064 # فيه (¬1) الذكر، كبنات لبون في الإبل.
وقال الشافعي وأصحابه (¬2): إذا كانت البقر ذكورا كلها أخذ منها مسن ذكر.
ودليلنا عليه: قوله في حديث معاذ: "من كل أربعين مسنة" ولم يعرف (¬3).
ومن جهة القياس: أنه نصاب وجبت فيه مسنة، فوجب أن تكون أنثى كما لو كانت البقر (¬4) إناثا.
المسألة الثالثة (¬5):
قوله: "لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئا" وقد اختلف العلماء في هذا الباب فيما زاد على الأريعين؟ فمذهب مالك والشافعي والطبري وجماعة من أهل الفقه والحديث؛ ألا شيء فيما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان (¬6) إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، إلى ثمانين فتكون فيها مسنتان، إلى تسعين فيكون فيها ثلاث تبائع، إلى مئة فيكون فيها تبيعان ومسنة، ثم هكذا في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
المسألة الرابعة (¬7):
قوله (¬8): "إن الضأن والمعز تجمع في الزكاة" واستدل على ذلك بقول عمر: "في سائمة الغنم الزكاة (¬9) "، وهذا يقتضي أنه متى اجتمع في ملك الرجل أربعون (¬10) بعضها معز وبعضها ضأن أنه تجب فيه (¬11) الزكاة؛ لأن اسم الغنم يقع على الصنفين.