ووجهه من جهة القياس: أن هذا حق يتعلق بمقدار، فوجب أن يتعلق به وبالزيادة عليه إذ لم ينفرد بالوجوب، كالقطع في السرقة وأرش الموضحة.
ووجه القول الثاني: أن العشرين من الإبل نصاب، فوجب أن يتقدمه عفو كالخمس (¬1).
المسألة الثالثة (¬2):
قوله: "في كل خمس شاة" يقتضي أن فيها أربع شياه؛ لأن ذلك عدد ما فيها من الخمس، ويقتضي أن الغنم هي الموجبة (¬3) فيها، فإن أخرج عن خمس واحدا منها لم يجزئه، وإنما يجزئه أن يخرج ما وجب عليه منها وهي شاة. قال مالك: تؤخذ (¬4) من غنم غالب ذلك البلد، ضأنا كان أو معزا، ولا ينظر إلى ما في ملكه.
وروى ابن نافع عن مالك: من أدى (¬5) من ضأن أو معز أجزأ عنه، ولا يكلف أن يأتي بما ليس عنده.
وقال عبد الملك: إن كان من أهل الضأن فمنها، وإن كان من أهل المعز فمنها، وإن كان من أهل الصنفين* أخذهما عنده، فإن كان من أهل الضأن أخذ منها، وإن كان عنده الصنفان* (¬6). خير الساعي.
المسألة الرابعة (¬7):
قوله (¬8): "فإن لم يجد فابن لبون" (¬9) يقتضي أنه إذا لم يكن عنده ابنة مخاض وكان عنده ابن لبون أجزأ عنه (¬10)، ولا يجزئ مع وجودها، هذا مذهب مالك الصريح. PageV04P058
ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز ذلك، وبناه (¬1) على مذهبه في إخراج القيمة (¬2) في الزكاة، وهو الذي ذكره شيوخنا (¬3).
ويحتمل عندي وجه آخر، وهو أن يكون على وجه البدل؛ لأن كل ما يجمع بعضه إلى بعض، فهو على وجه البدل لا على وجه القيمة كالورق والذهب.
المسألة الخامسة (¬4):
قوله: "فما زاد على ذلك، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة" قال علماؤنا (¬5): يقتضي أن ما زاد على المئة وعشرين (¬6)، فإن زكاته بالإبل، وهذا راجع إلى الجملة، وعلى هذا إنما هو فرض (¬7) الزكاة، إنه إذا بلغت إلى فرض بطل ما قبله ورجع الحكم إليه، فلا مدخل للغنم ولا لغيرها بعد (¬8) الخمسة والعشرين (¬9)، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة (¬10): إن زادت الإبل على مئة وعشرين، رجعت فريضة الغنم. فيكون في مئة وخمس وعشرين حقتان وشاة (¬11)، وهكذا في كل خمس شاة إلى خمس وأربعين ومئة ففيها حقتان وابنة مخاض، وفي كل خمسين ومئة ثلاث حقاق PageV04P059 # وفي مئة وخمس وخمسين (¬1) ثلاث حقاق وشاة، وعلى هذا الترتيب هو مذهبنا.
ودليلنا عليه: حديث عمر، وهو حجة في الزكاة، يجب الرجوع إليه والعمل به (¬2).
لأنه قد بعث به إلى الآفاق ولم يعلم له مخالف في ذلك الوقت.
ودليلنا من جهة القياس: "أن ابنة مخاض سن لا يعود بعد الانتقال عنه فرضا بنفسه (¬3) كسن الجذعة.
المسألة السادسة (¬4):
فهذا ثبت أن الغنم لا تعود في صدقة الإبل (¬5)، فاختلف أصحابنا في قوله: "فما زاد على ذلك (¬6)، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة" على ثلاثة أقوال:
1 - القول الأول: روى ابن القاسم عن مالك؛ أن الفرض يتغير (¬7) إلى تخيير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون (¬8).
2 - وروي عنه أنه قال: لا ينتقل الفرض إلا بزيادة عشر من الإبل، وبه قال أشهب.
3 - وروي عنه؛ أن الفرض ينتقل إلى ثلاث بنات لبون من غير تخيير، وهذا اختيار ابن القاسم.
وعندنا؛ أن مجيء الساعي شرط في صحة الزكاة.
المسألة السابعة:
قوله: "وفي سائمة الغنم إذا بلغت" واختلف العلماء فيها على أقوال: PageV04P060